بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری و دادسراهای سراسر کشور
با توجه به اینکه اعمال برخی از مجازات‌های مندرج در قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به شرح ماده ۴۰ آن قانون، منوط به‌رسیدگی پرونده اتهامی متهمان در دادگاههای دادگستری می‌باشد و طبق تبصره ۲ همین ماده،مقرّر است دادسراها و دادگاههای عمومی خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند و قبلاً نیز طی بخشنامه شماره ۱.۱۷۴۵۱- ۱۳۶۱.۴.۸ مراتب اعلام و ابلاغ شدهاست . معهذا چون برخی سازمان‌های دولتی و من‌جمله وزارت نفت اعلام داشته اند نتیجه هیچیک از پرونده های ارسالی به دادگستری‌ها تاکنون اعلام نگردیده است؛ لذا با توجه به اینکه اعتبار قانون بازسازی تا مهرماه سال جاری پایان خواهد گرفت موکداً متذکر می‌گردد مقتضی است هرچه زودتر به پرونده ها رسیدگی و نتیجه به وزارت‌خانه و مؤسسه مربوطه نیز اعلام‌گردد.
مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی