ماده واحده – کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد در صورتی که سوءنیت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.
تبصره – حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاههای انقلاب قرار گرفته‌اند، نمی‌شود:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی