روزنامه رسمی شماره 11118-1362.2.10
شماره 31ـ هـ 1361.12.25
[z]ردیف 21.61 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً: آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه
10481-61.5.3 اعلام کرده است که شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان‌ملایر در مورد لزوم
صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه‌های
شماره 169-61و58.55 2 دو رأی مغایر و‌متناقض صادر نموده‌اند و تقاضای طرح موضوع
را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است پرونده جهت اظهار نظر مطالبه و با وصول
آنان و‌توجه به آراء صادره خلاصه به استحضار می‌رسد:
1ـ در پرونده کیفری شماره 138.58 شعبه 2 دادگاه شهرستان ابراهیم احمدوند به اتهام
ایراد جرح با کارد مورد تعقیب واقع شده و به استناد بند ج ماده‌واحده قانون لغو
مجازات شلاق مصوب سال 1344 قرار بازداشت موقت درباره متهم نامبرده صادر گردیده ولی
شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایر در مقام‌رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور
با این استدلال که جرح با کارد از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد قرار بازداشت صادره
را فسخ نموده است.
2ـ در پرونده 608.61 آقای جانشین بازپرس تویسرکان درباره مراد اسکندری فرزند طاهر
به اتهام ایراد جرح با کارد قرار اخذ کفیل صادر و به مجرمیت‌او اظهار نظر نموده
آقای دادیار دادسرای ملایر ضمن بیان عقیده در مورد قرار صادره از آقای جانشین
بازپرس خواسته است چون جرح با کارد انجام‌گرفته قرار کفالت به بازداشت تبدیل شود و
به لحاظ عدم تمکین آقای جانشین بازپرس از این نظریه و حدوث اختلاف پرونده جهت حل
اختلاف به‌شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال و در آنجا مطرح شده و به شرح دادنامه
شماره 169.61-61.3.17 به لحاظ وجود دلیل بر احراز وقوع بزه ایراد جرح‌با کارد و با
عنایت به بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب 1344 که مقرر داشته درباره کسانی
که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر‌نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار
گیرند قرار بازداشت صادر خواهد شد و کارد فرد اجلای چاقو و از انواع اسلحه است
تکلیف قانونی به صدور قرار‌بازداشت متهم بود. و با تأیید نظر آقای دادیار دادسرای
ملایر رفع اختلاف می‌گردد. بنا به مراتب و محتویات پرونده از شعب یک و دو دادگاه
شهرستان‌ملایر در خصوص موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق تصمیمات
مختلفی اتخاذ
گردیده لذا بر اساس ماده 3 اضافه شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد
ماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
رأی شماره 32
به تاریخ روز دوشنبه 61.12.16 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر اینکه:"کارد، فرد اجلای چاقو
می‌باشد" مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]رأی وحدت رویه شماره 32
وحدت رویه ردیف: 21.61
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می‌باشد از این‌حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است.
این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.