1ـ اطلاق تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه و تسری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس مواد 10 و 11 قانون مذکور به بانک منتقل و یا مأمور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی
شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 59.2.20 شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده 144 و تبصره‌های آن و در قسمت مأموریت موقت با مصرحات ماده 143 قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود.
2ـ تبصره ماده 48 از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک به میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است.
3ـ با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه 60 فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغی است.
4ـ تبصره‌های یک و سه ماده 100 آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده 144 و تبصره 3 آن و ماده 151 قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد.
5- به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال دین وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و کلیت ماده 113 آیین‌نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده 96 قانون مذکور از این حیث مخالف است.
6- ماده 127 از جهت این که تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را به عهده شورای عالی بانکها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانکها خارج می‌باشد.
7 – ماده 129 آیین‌نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانکها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ملغی و کان‌لم‌یکن است.
8 – ماده 130 در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 1322.6.27 مغایر است.
9 – برابر ماده 21 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها بایستی به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانکها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت این که تهیه و تصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرائط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانکها را منحصراً به شورای عالی بانکها محول کرده است مغایر با ماده 21 قانون فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.
بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره 3 ماده 2 – تبصره ماده 48 ـ تبصره‌های 1 و 3 ماده 100ـ مواد 113-127-130 و تبصره ماده 135 و ماده 136 ابطال و فصل هفتم و ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن و همچنین ماده 129 آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری