ماده واحده – قرارداد همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۸۲ (۶۰.۱۱.۳۰) در طرابلس به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
قرارداد همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی
بر اساس برادری اسلامی مستحکم میان دو ملت برادر جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی و همچنین برای حمایت از همبستگی استراتژیک میان دو انقلاب اسلامی در دو کشور برادر و برای رسیدن به برپایی انقلاب اسلامی جهانی که مسئولیت آزادی مسلمین و مستضعفان تمامی مناطق را به عهده خواهد داشت،
و نظر به علاقه طرفین در بدوش کشیدن مسئولیتهای اسلامی در جهت شرکت در ساختن نظام اقتصاد جهانی نوین که به همه ملتهای جهان امکان استفاده برتر از همه منابع اقتصادی پنهان و کشف شده و همه تخصصها و علوم و امکانات تکنیکی می‌دهد و عدالت کامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را که هم اکنون ملتهای جهان سوم به طور اخص با آن روبرو هستند از میان بر‌می‌دارد
و بالاخره نظر به تأکید طرفین بر ایجاد مؤسسات و اجرای پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشترک بر اساس اصول اسلامی انقلابی که‌نمونه صحیحی از اقتصاد عادلانه جهانی را عرضه می‌دارد.
طرفین در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱ – طرفین متعهد می‌شوند همکاری اقتصادی، علمی و فنی دو کشور را با تمامی وسایل ویژه ممکن توسعه دهند.
الف – تشویق مؤسسات و جمعیتها و شرکتهای متخصص دو کشور در همکاری و مشارکت در اجرای طرحها.
ب – عرضه همه تسهیلات ممکن به مؤسسات، جمعیتها و شرکتهای نامبرده.
ج – تضمین اجرای طرح‌های مورد توافق میان مؤسسات و شرکتهای نامبرده.
ماده ۲ – طرفین متعهد می‌شوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود کنند تا از این طریق سطح تخصصهای فنی خود را در همه زمینه‌ها:
الف – تبادل اطلاعات در طرح‌های علمی و فنی.
ب – تبادل آگاهان و متخصصین و مستشاران و اساتید و دانشجویان و ترتیب دیدارهای علمی.
ج – تشویق و تهیه امکانات تحصیل و آموزش شهروندان دو ملت در دانشگاهها و مدارس فنی و طرحها و کارخانجات دو کشور.
د – تشویق در ایجاد مراکز مشترک بررسیهای علمی و ایجاد تماس میان مرکز موجود دو کشور.
ماده ۳ – طرفین منتهای کوشش خود را در جهت افزایش و رشد تبادلات تجاری کالا و خدمات به کار می‌برند.
ماده ۴ – طرفین رغبت خود را در پایه‌ریزی برنامه‌های مشترک فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحها و ایجاد شرکت مشترک طرح و اجرای پروژه‌ها و‌نظارت بر آنها در دو کشور و خارج از آنها، به ویژه در موارد زیر ابراز می‌دارند:
الف – صنعت در زمینه‌های گوناگون.
ب -توسعه کشاورزی و آباد ساختن زمین (استصلاح‌الارض)
ج -برنامه‌های عمرانی و راه‌سازی.
د -فعالیتهای تولید برق.
ماده ۵ – طرفین قرارداد، آزادی عبور کالا از خاک دو کشور یا ورود آن به خاک دو کشور از طریق دولتی دیگر را با رعایت مقررات و قوانین جاری دو کشور تسهیل می‌کنند.
ماده ۶ – پرداختهای ناشی از اجرای این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات ارزی جاری در دو کشور، با ارزهای رایج (قابل‌التحویل) انجام می‌گیرد.
ماده ۷ – طرفین قرارداد، با کشتی‌های تجارتی حامل پرچم کشور دیگر، رفتاری خواهند داشت که برتری آن از رفتار با کشتی‌های کشورهای کامله‌الوداد کمتر نباشد، این ماده شامل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگر که در دو کشور گرفته می‌شود، می‌گردد. مزایای کشتی‌هایی که به تجارت ساحلی دو کشور می‌پردازند، مشمول این ماده نیست.
ماده ۸ – طرفین توافق می‌کنند که در زمینه جهانگردی و شرکت در نمایشگاه و تسهیل برگزاری آنها در کشور مقابل و تبادل بررسیها و آمارها و تخصصها و تسهیل آگهی‌های جهانگردی و تبادل تورها با همه وسایل با هم همکاری داشته باشند.
ماده ۹ – الف – طرفین یک کمیته ایرانی – لیبیایی مشترک در سطح بالا تشکیل می‌دهند که وظیفه آن پیگیری قراردادها در برنامه‌های همکاری دو کشور‌و پیشنهاد وسایل ممکن در تقویت و پیشبرد همکاری عربی ایرانی لیبیایی خواهد بود.
ب – این کمیته بر حسب نیاز، برنامه‌هایی را در زمینه‌های گوناگون و بر اساس مواد ۲ و ۳ این قرارداد و نیز بر اساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان نیازمند است پایه‌ریزی می‌کند این کمیته می‌تواند وسایلی را پیشنهاد دهد که می‌تواند همکاری‌های ایرانی عربی لیبیایی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد.
ج – کمیته مشترک حداقل یک‌بار در سال به طور متناوب یا بر اساس خواست یکی از طرفین و در صورت نیاز متناوباً در پایتخت دو کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۱۰ – قراردادهای منعقد در مدت اعتبار این توافقنامه ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت توافقنامه نیز معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱ – مدت اعتبار قرارداد ۵ سال و پس از آن و مادام که یکی از طرفین، به صورت کتبی، رغبت خود را در تعدیل مواد یا الغای آن سه ماه پیش از پایان مدت قرارداد، اعلام نکند بلافاصله تمدید خواهد شد.
ماده ۱۲ – این قرارداد از تاریخ امضای آن اعتبار خواهد داشت.
در شهر طرابلس به تاریخ ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۹۱ از وفات پیامبر مطابق با ۱۹ فوریه ۱۹۸۲ در دو نسخه اصلی با دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر دو نسخه از یک اعتبار قانونی برخوردارند.
برابر با سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت هجری شمسی
پیشنهادات اصلاحی آقایان نمایندگان راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱ – در تمام موارد (ماده واحده و موافقتنامه) کلمه “قرارداد” به “موافقتنامه” اصلاح شد.
۲ – مقدمه به صورت زیر اصلاح شد:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی
بر اساس برادری اسلامی مستحکم میان دو ملت برادر در جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی و نظر به علاقه طرفین در به دوش کشیدن مسئولیتهای اسلامی در جهت شرکت در ساختن نظام اقتصاد جهانی نوین که به همه ملتهای جهان امکان استفاده برتر از همه منابع اقتصادی پنهان و کشف شده و همه تخصصها و علوم و امکانات تکنیکی می‌دهد و عدالت کامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را که هم اکنون ملتهای جهان سوم به طور اخص با آن روبرو هستند، از میان بر می‌دارد و بالاخره نظر به تأکید طرفین بر ایجاد مؤسسات و اجرای پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشترک بر اساس اصول اسلامی انقلابی که نمونه صحیحی از اقتصاد عادلانه جهانی را عرضه می‌دارد.
طرفین در موارد زیر به توافق رسیدند:
۳ – ماده ۲ به صورت زیر اصلاح شد و بندهای “الف؛، “ب”، “ج” و “د” عیناً تأیید شد.
ماده ۲ – طرفین متعهد می‌شوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود بکار برده تا از این طریق سطح تخصصهای فنی خود را در همه زمینه‌ها بالا برند.
۴ – بند “ب” ماده ۴ به صورت زیر اصلاح شد:
ب – توسعه کشاورزی و آباد ساختن زمین (استصلاح‌الارض).
۵ – ماده ۷ به صورت زیر اصلاح شد:
ماده ۷ – طرفین موافقتنامه با کشتی‌های تجارتی حامل پرچم کشور دیگر، رفتاری خواهند داشت که از رفتار با کشتی‌های کشورهای کامله‌الوداد کمتر نباشد. این ماده شامل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگر که در دو کشور گرفته می‌شود، می‌گردد. مزایای کشتی‌هایی که به تجارت ساحلی دو کشور می‌پردازند مشمول این ماده نیست.
۶ – بند “الف” و “ب” ماده ۹ به صورت زیر اصلاح شد:
الف – طرفین یک کمیته ایرانی – لیبیایی مشترک در سطح بالا تشکیل می‌دهند که وظیفه آن پیگیری قراردادها در برنامه‌های همکاری دو کشور و پیشنهاد وسایل ممکن در تقویت و پیشبرد همکاری ایرانی لیبیایی خواهد بود.
ب – این کمیته بر حسب نیاز، برنامه‌هایی را در زمینه‌های گوناگون و بر اساس این موافقتنامه و نیز بر اساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان نیازمند است پایه‌ریزی می‌کند. این کمیته می‌تواند وسایلی را پیشنهاد دهد که همکاری‌های ایرانی لیبیایی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد.
۷ – ماده ۱۱ به صورت زیر اصلاح شد:
ماده ۱۱ – مدت اعتبار موافقتنامه ۵ سال و پس از آن و مادام که یکی از طرفین به صورت کتبی، رغبت خود را در تعدیل مواد یا الغای آن سه ماه پیش از پایان مدت موافقتنامه، اعلام نکند بلافاصله برای ۵ سال دیگر تمدید خواهد شد.
۸ – ماده ۱۲ به صورت زیر اصلاح شد:
ماده ۱۲ – این موافقتنامه از تاریخ تصویب مقامات قانونی دو کشور رسمی خواهد شد.
۹ – تاریخ تهیه قرارداد به صورت زیر اصلاح شد.
در شهر طرابلس به تاریخ سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد شصت هجری شمسی برابر با ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۹۱ از وفات پیامبر مطابق با ۱۹ فوریه ۱۹۸۲ در دو نسخه اصلی با دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر دو نسخه از یک اعتبار قانونی برخوردارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، مقدمه و دوازده ماده منضم به پیشنهادات نمایندگان محترم در جلسه روز یکشنبه اول اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی