ماده ۱ – به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهره‌برداری شایسته از کلیه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی و نیروی انسانی مربوط و برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشور “شورای عالی صنایع” تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – وظایف و اختیارات:
1 – تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت‌ها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی.
2 – تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه.
3 – ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی‌انسانی، سرمایه‌گذاری، ماشین آلات، مواد اولیه ظرفیت‌های صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه.
4 – تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی.
5 – رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت.
تبصره – شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۳ – اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است:
1 – وزیر صنایع.
2 – وزیر صنایع سنگین.
3 – وزیر معادن و فلزات.
4 – وزیر نفت.
5 – وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
6 – وزیر دفاع ملی.
۷ – [الحاقی ۱۳۶۵/۳/۱۱]
وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
تبصره ۱ – سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲ – در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رأی اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ – رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره ۴ – آیین‌نامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای‌اقتصاد و هیأت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه دهد.
ماده ۴ – تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازم‌الاجرا است.
ماده ۵ – هزینه‌های شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی از بابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه دوشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی