بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری و دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی
در مواردی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اقتضای نمایندگی مجلس از مقامات قضایی یا اداری سؤالاتی می‌نمایند، مقتضی است در حدودی که با محرمانه بودن تحقیقات و پرونده ها و یا سایر مقرّرات، تباینی نداشته باشد فوراً پاسخ آنان داده شود و اگر هم منع قانونی برای اعلام چگونگی امر وجود داشته باشد، ضمن ارسال پاسخ، محظورات قانونی را توضیح داده و به هر حال در هر یک از دو صورت، پاسخ نامه‌ها و تذکّرات نمایندگان، جهت آنان ارسال‌و ترتیبی اتّخاذ گردد که نامه ها بلاجواب نماند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی