بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی
چون اقوام و کسان محکومان به اعدام یا مصادره اموال که پرونده آنها به منظور تجدیدنظر به شورای عالی قضایی ارسال می‌شود با مراجعات مکرّر به شورای عالی قضایی، سبب رکود کارشده و ایجاد زحمت می‌نمایند؛ لازم است جریان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها از مرحله صدور حکم در دادگاه انقلاب تا طی مراحل ارسال به شورای عالی قضایی و تجدیدنظر در دادگاه عالی و اعاده به‌دادگاه انقلاب صادر کننده حکم، کاملاً محرمانه تلقّی گردد و به هیچ‌وجه، ارباب رجوع جهت پی‌گیری جریان پرونده به شورای عالی قضایی هدایت نشوند.
محمد مؤمن -از طرف شورای عالی قضایی