در اجلاس ۲۳۰ روز پنجشنبه ۱۳۶۱/۱/۱۹ پس از بحث و تبادل نظر در مورد دادگاه ویژه روحانیت قم تصویب نمود:
دادگاه ویژه روحانیت قم می‌تواند به تخلّفات روحانیت سراسر کشور که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است رسیدگی نمایند و چنانچه دادگاه ویژه قم، پرونده مطروحه در دادگاههای دیگر انقلاب را که مربوط به روحانیت است برای رسیدگی مطالبه نمایند، دادگاهها موظف هستند پرونده را به قم ارسال دارند.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی