بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای احکام مصادره که در جلسه مورخ ۱۳۶۱.۱.۱۰ شورای عالی قضایی به تصویب رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌شود. مقتضی است کلیه احکام مصادره اموال، طبق این دستورالعمل به‌موقع اجرا گذارده شود. تخلف از این دستورالعمل، تمرد و قابل تعقیب خواهد بود.
۱. به‌منظور بررسی و تشخیص و وضع دیون محکوم‌علیه، کمیسیونی مرکّب از قاضی شرع، دادستان انقلاب و استاندار یا نماینده او در مراکز استان و در حوزه شهرستان، فرماندار محل، تشکیل می‌شود.
۲. به دستور کمیسیون از کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌علیه صورت برداری و نسخه‌ای از آن در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به دارایی محل ارسال خواهد شد.
۳. کمیسیون، تحت نظر حاکم شرع به ادعای طلب‌کاران رسیدگی و در صورت اثبات شرعی، پرداخت می‌نماید .
۴. کمیسیون پس از استثنای ضروریات زندگی محکوم علیه از قبیل مسکن متعارف و متناسب باعائله تحت تکفل او و اثاث‌البیت و وسایل ضروری زندگی و وسایل کار در حدود متعارف که در اختیار محکوم علیه قرار می‌گیرد و مازاد را در ملکیت دولت مستقر می‌نماید.
۵. حکم مصادره
اموال محکوم علیه، شامل اموال شخصی زوجه و اقارب و بستگان او نمی‌شود مگر آن‌که در دادگاه ثابت شده باشد که اموالی که به نام آنان است از محکوم علیه به آنها منتقل‌شده و در حکم قاضی به آن تصریح شده باشد.
۶. در صورتی‌که بین طلب‌کار و کمیسیون در خصوص میزان دین، اختلاف نظر باشد، طلب‌کار ارشاد خواهد شد جهت اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و تا صدور حکم دادگاه، اقدامات در این حدود متوقف و پس از صدور حکم قطعی، دین بر آن مبنا محاسبه می‌شود.
۷. اموال ضایع شدنی و نیز اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و به دستور حاکم شرع و با نظارت وی به حداکثر قیمت به فروش رسیده، وجوه حاصل از آن تا تعیین تکلیف قطعی به حساب سپرده دولت منظور خواهد شد.
۸. اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده در صورتی‌که عین آن مورد نیاز دولت باشد به دولت واگذار می‌شود و در غیر آن از طریق مزایده و بارعایت قوانین مملکتی زیر نظر کمیسیون، به فروش رسیده، وجوه حاصل پس از تصفیه به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
۹. مخارج نگهداری اموال یا فروش آن، قبلاً از وجوه حاصل، کسر و وضع خواهد شد.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی