بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب سراسر کشور
نظر به اینکه در عمل مشاهده شده است برخی دادگاهها یا دادسراهای انقلاب برخلاف قوانین موضوعه یا پیمان‌های بین‌المللی و سیاست دولت، اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مأمورین سیاسی نموده‌اند، لزوماً متذکر می‌شود در این موارد، مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی (مجموعه قوانین سال ۱۳۴۵، ص ۳۸۰) و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۲، ص ۴۲۳) و کنوانسیون درباره مأموریت‌های مخصوص (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۳، ص ۲۷۷) مجری و معتبر و لازم‌الرعایه است. به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ قرارداد وین مأمور سیاسی و بستگان آنها که اهل خانه مأمور سیاسی هستند مصون هستند و نمی‌توان آنها را به‌هیچ عنوان، مورد توقیف یا بازداشت قرار داد.
محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت، مصون از تعرّض می‌باشد و مأمور سیاسی از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.
اسناد و مکاتبات مأموریت سیاسی نیز مصون از تعرّض می‌باشد.
همین ضوابط در مورد کسانی اعمال می‌شود که به مأموریت مخصوص اعزام شده‌اند.
تعقیب مأمورین کنسولی فقط در حدود ماده ۴۱ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با رعایت سایر مقرّرات کنوانسیون، جایز است.
بنابراین موکّداً متذکر می‌گردد دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی هنگامی که مأمورین سیاسی و یا مأمورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در مأموریت مخصوص، مورد سوءظن یا اتّهام جزایی قرار گیرند مراقبت‌کامل به کار برند نسبت به شخص آنها یا محل سکونت‌شان هیچ عملی مغایر و مخالف با قانون ]و[ پیمان‌های بین‌المللی انجام نگیرد و قبل از هر اقدام عملی، وزارت امور خارجه را در جریان امر قرار دهند تا اقدامی مغایر قانون یا مصالح عالیه کشور صورت نگیرد و چون به موجب بند ۴ ماده ۳۱ قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت، هرگاه به مواردی برخورد شود که مأمور سیاسی باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرد طبق قانون باید درخواست تعقیب به ضمیمه دلایل ومدارک جرم به اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذکور با وزارت خارجه و انجام مقدمات امر، اقدامات مقتضی توسط دادگاه مربوط انجام گیرد.
ربانی املشی -از طرف شورای عالی قضایی