نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در‌صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید.
این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
