با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
