۱- هرگونه حکم به استرداد که بعد از ششم مهرماه ۱۳۵۹ صادر شده و به تأیید دادگاه عالی انقلاب نرسیده باشد فاقد ارزش شرعی و قانونی است. باید نظریات دادگاههای انقلاب به تأیید دادگاه عالی برسد و سپس حکم استرداد صادر گردد و در صورتی که بدون تأیید دادگاه عالی، ترتیب اثر به چنین احکامی داده شده این عملیات غیر مجاز و غیر مشروع است و باید تا تأیید دادگاه عالی متوقف گردد.
۲- احکام استرداد اموال که قبل از تاریخ مذکور صادر شده است:
الف) هرگاه پرونده منظمی تشکیل و طبق ضوابط رسیدگی و پس از محاکمه، حکم صادر شده این‌گونه احکام قطعی و قابل اجرا است.
ب) هرگاه حکم در مورد اموالی که محکوم به استرداد شده اجرا گشته و اموال استردادی نقل وانتقال شده و بررسی مجدد و بازگردانیدن در صورت تشخیص خلاف، کار دشواری است، نسبت به این موارد نیز تصمیم جدیدی اتّخاذ نخواهد شد.
ج)
هرگاه پرونده‌ای برای حکم به‌استرداد در دست نیست و کارها طبق موازین و رویّه معمول انجام نگرفته و اموال استردادی هم هنوز موجود و به حال خود باقی است احکام صادره قبلی کان‌لم‌یکن محسوب و این قبیل پرونده‌ها باید در دادگاهها طبق موازین قضایی رسیدگی و در صورتی که نظر قاضی محترم منتهی به استرداد شود پس از تأیید آن به‌وسیله دادگاه عالی، مبادرت صدور حکم استرداد گردد و آنگاه به مرحله اجرا درآید.
تبصره: در مواردی که قسمتی از اموال مصادره شده منطبق با بند ب و قسمتی منطبق با بند ج است، نسبت به هر کدام، طبق دستور همان بندها عمل شود.
محمد ربانی- شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران