بخشنامه به کلیه دادگاههای بخش، صلح، شهرستان، دادگاههای عمومی و دوایر اجرای دادگستری‌ها
برحسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوایر اجرای دادگستری‌ها به منظور حل و ایصال طلب اشخاص از دولت، با صدور اجراییه، اقدام به توقیف وجوه سازمان‌های دولتی در بانک‌ها می نمایند. نظر به اینکه توقیف وجوه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از طرفی سبب ایجاد وقفه در برنامه‌های دولت و اختلال در انجام تعهدات پیش بینی شده مراجع مذکور خواهد بود و از طرفی دیگر، وجوه مزبور باید بر طبق قانون بودجه به مصارف‌خاص برسند که مسؤولین وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی مجاز نیستند وجوه مصوبه مجلس را در غیر موارد تخصیص یافته به مصرف برسانند و نظر به اینکه طبق تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی مکلف شده‌اند وجوه مربوط به محکوم‌ٌبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوّب سال‌های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط، تأمین و پرداخت نمایند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکالات مذکور، دفاتر و دوایر اجرای دادگستری‌ها در هر مورد که حکم قطعی علیه دولت یا مؤسسات دولتی صادر می شود یک نسخه از دادنامه قطعی را به اداره محکوم شده و رونوشت آن را به وزارت‌خانه یا سازمان متبوع ابلاغ و ارسال دارند تا بر طبق ضوابط قانونی، دین دولت پرداخت گردد.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی