مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده ۶۴ مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به‌دادگاههای جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
