نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
