ماده واحده – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ یک ریال به
حق‌الثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ 2 ریال به‌حق‌الثبت هر امانت پستی اضافه
و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و
به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
تبصره 1 – با تصویب این قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و
هزینه اول سال 1328 و سایر قوانین مغایر لغو می‌گردد.
تبصره 2 – وزارت پست و تلگراف مکلف است به منظور صرفه‌جویی در چاپ و مصرف تمبر و
نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامع‌تری در‌مورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب
بگذارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذر ماه یک
هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده و به تأیید شورای محترم
نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی