ماده 1 – کلیه مؤسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور
موظفند در قبال اخذ یا تجدید پروانه، محمولات و‌مرسولات پستی را پس از ارجاع از
طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن یا واحدهای اجرایی پست با عقد قرارداد، با نرخ
عادلانه و معینی، که تعرفه آن‌بر طبق آیین‌نامه موضوع ماده 3 این قانون تعیین
خواهد شد، حسب مورد یا بدون پیک مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمایند.
ماده 2 – هر یک از مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل خصوصی، چنانچه پس از عقد قرارداد
از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستی‌خودداری نمایند، پس از شکایت واحد پستی به
مراجع قضایی مربوطه و احراز تخلف به توقیف پروانه از یک تا سه ماه محکوم می‌شود.
این رأی قطعی به غیر قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسرای محل
توسط مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری‌کشور اجرا خواهد شد.
تبصره – چنانچه شرکتهای پیمانکار از نحوه اجرای مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند
می‌توانند شکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند،وزارت پست و تلگراف و تلفن
موظف است در اسرع وقت به آن گونه شکایات رسیدگی و در صورت احراز تخلف مأموران پست
نسبت به تعقیب آنها‌برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده 3 – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و
راه و ترابری پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع‌اجرا گذارده می‌شود.
تبصره – هر گونه تغییر و تعدیل در تعرفه مندرج در آیین‌نامه هماهنگ با مقررات و
ضوابط حمل و نقل عمومی کشور با توجه به مشکلات و‌امکانات و هزینه‌های واقعی به
پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ماده 4 – وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهای اجرایی آن مجازند تا تصویب
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات و مرسولات پستی خود را
کمافی‌السابق با رعایت مقررات مربوط به آیین‌نامه معاملات دولتی، به مؤسسات حمل و
نقل واگذار نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک پست
و تلگراف و تلفن – امور قضایی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای
محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت
آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی