ماده واحده – به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مبلغ سیصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار (۳۳۴.۳۶۷.۰۷۴.۰۰۰) ریال به شرح تبصرههای زیر و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست اضافه و به دولت اجازه داده میشود قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصرههای اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجراء بگذارد:
تبصره ۱ –
الف – به اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال اضافه میشود تا بر طبق مفاد تبصره (۸) قانون مزبور به مصرف برسد.
ب – آن قسمت از اعتبار ردیف فوقالذکر که توسط هیأت وزیران به بازسازی و نوسازی مناطق جنگی اختصاص یافته و یا خواهد یافت از اعتبارات جاری کسر و عیناً به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) همان ردیف اضافه خواهد شد.
تبصره ۲ –
الف – به منظور تکمیل و ادامه طرحهای در دست اجراء و طرحهای جدید به شرح جدول
شماره (۳) پیوست این قانون به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور
در قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و پیوست شماره (۱) آن مبلغ یکصد و چهار میلیارد و چهارصد
و هفت میلیون ویکصد و ده هزار (۱۰۴.۴۰۷.۱۱۰.۰۰۰) ریال اضافه میگردد.
ب – مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار فوق به اعتبار ردیف
503002 (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانیجدید) قانون بودجه سال ۱۳۶۱
اضافه و اجازه داده میشود که مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن طبق مفاد
بند الف) و مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه طبق مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون مذکور به مصرف برسد.
شورای اقتصاد مکلف است مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این
بند را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بین استانهای کشور توزیع نماید تا
توسط کمیتههای برنامهریزی استانهای مربوط به طرحهای مشخص تفکیک شود.
تبصره ۳ – به اعتبار منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ تحت عنوان طرحهای
تولیدی کشاورزی اشتغالزا و زود بازده مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اضافه
میشود تا با رعایت مفاد تبصره ۲۵ قانون مذکور به مصرف برسد.
تبصره ۴ –
الف – به اعتبارات جاری قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مبلغ هشتاد و چهار میلیارد و نهصد و
پنجاه و نه میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار (۸۴.۹۵۹.۹۶۴.۰۰۰) ریال بر طبق جدول
شماره ۱ پیوست اضافه میشود، توزیع اعتبارات مذکور بر حسب برنامه و مواد هزینه بنا
به پیشنهاددستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد
تا با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
ب – استفاده از اضافه اعتبارات جاری ردیفهای ۵۰۱۰۰۱ و ۵۰۳۰۰۱ منظور در جدول شماره
(۱) پیوست تابع مفاد تبصرههای ذیربط منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
پ – مبلغ یک میلیارد ریال از اضافه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۱۰۰۱ جدول شماره (۱) پیوست این قانون مشمول تبصره (۱۰) قانون بودجه سال۱۳۶۱ میباشد.
ت – اضافه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب
استان و دستگاه در جدول شماره ۲ پیوست اینقانون منظور شده است بنا به پیشنهاد
دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان بین برنامهها و مواد
هزینه توزیع و به سطح اعتبارات دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد تا طبق مفاد تبصره
18 قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مورد عمل قرار گیرد.
تبصره ۵ – در بند (ت) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ بعد از عبارت “بر اساس
درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی” عبارت
“حسب مورد توسط ذیحساب طرحهای عمرانی استان و ذیحساب دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح” اضافه میشود.
تبصره ۶ – مبلغ دویست و چهل میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ مندرج در
ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ (استفاده از اعتبارات سیستم بانکی و یا
انتشار اوراق قرضه) اضافه میشود.
تبصره ۷ – به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش
نفت و فرآوردههای نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در
ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۶۱ را به بانک مرکزی ایران قبل از سر رسید وصول وجه
اسناد مذکور پیش فروش نمودهو هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد
عمومی کشور در سال جاری منظور نماید.
تبصره ۸ – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود، آن قسمت از اعتباراتی را که در
اجرای تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۰ بر طبق تصویبنامههای هیأت وزیران از محل
اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی) قانون مزبور برای انجام
هزینههای عملیات نظامی دراختیار وزارت نامبرده قرار گرفته است را به تفکیک
برنامهها و مواد هزینه به اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۰ (وزارت دفاع ملی) اضافه و حساب آن
را به طور یکجا تنظیم نماید.
وزارت دفاع ملی مکلف است میزان هزینههایی را که مستقیماً در رابطه با جنگ تحمیلی
در سال ۱۳۶۰ از محل اعتبارات فوق انجام داده است، حداکثر تا آخر سال ۱۳۶۱ از طریق
نخستوزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۹ – عناوین ردیفهای ۱۳۴۰۰۱ و ۲۳۲۰۰۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – ردیف ۱۳۴۰۰۱ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به وسائل
کشاورزی و دامپروری انواع دام و بذر و مواد غذاییو کامیونهای حمل دام و سایر
وسایل و مواد مورد نیاز برای وزارت کشاورزی و عمران روستایی و مؤسسات تابعه.
ب – ردیف ۲۳۲۰۰۲ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاهای
وارده برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
تبصره ۱۰ – تبصرههای ۴۵ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ لغو میشود.
تبصره ۱۱ – تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه
در استانهایی که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاصو در این صورت اعتبارات
مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از
بودجه دستگاههای مذکور کسر وحسب مورد به اعتبارات جاری یا عمرانی استان مربوط
اضافه خواهد شد.
تبصره ۱۲ – به منظور امکان استفاده از اعتبارات طرحهایی که به عللی جذب قسمتی از
اعتبارات مصوب آنها تا آخر سال جاری مقدور نباشد برای ادامه و تکمیل عملیات
طرحهایی که از سرعت جذب بیشتری برخوردار میباشند اجازه داده میشود.
الف – به اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرایی منظور در ستون
شماره ۳ جدول پیوست شماره ۳ این قانون تا میزاناضافه اعتبارات مندرج در ستون
شماره ۴ پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای سال جاری همان دستگاه بر اساس
شرح عملیات طرحهاو موافقتنامههای اصلاحی که بین سازمان برنامه و بودجه و
دستگاههای اجرایی مبادله میشود افزایش یابد و با رعایت مقررات بر اساس
تخصیصاعتبار به مصرف برسد مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات طرحهای
عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرحهایعمرانی قانون بودجه سال ۱۳۶۱
و این قانون تغییری حاصل نشود.
ب – اعتبارات طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرایی از محل کاهش اعتبار سایر
دستگاههای اجرایی تا میزان ده درصد (۱۰%) توسط سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر
آن با تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد مشروط بر آنکه جمع اضافه اعتبار هر یک از
طرحها حداکثر از مبلغ مندرجدر ستون شماره ۴ پیوست شماره ۳ این قانون تجاوز نکند.
ج – از تاریخ تصویب این قانون مفاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ صرفاً در مورد طرحهای عمرانی استانی قابل اجرا میباشد.
تبصرههایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۱۳ – کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت در اختیار مرکز اسناد
انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا میشود از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است. اعتبارات مزبور با تصویب هیأت وزیران و با
صدور حواله از طرف نخست وزیر و یا مقام مجاز از طرف او پرداخت و سازمان مزبور پس
از انجام هزینه، اسناد مربوط و موارد هزینه را باید به اطلاع نخستوزیر برساند و
با گواهیمصرف هزینه توسط رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او و با تأیید نخستوزیر
به هزینه قطعی منظور گردد و در بایگانی محرمانه ضبط خواهد شد.
تبصره ۱۴ – تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به صورت زیر اصلاح میشود:
الف – عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد.
ب – سهمیه، حق عضویت و کمکهای متعلق بر اساس درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار، منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
پ – اجازه داده میشود سهمیه، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط به سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ به ترتیب مقرر در بند “ب” و پس از تصویب هیأتوزیران از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ ( پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) پرداخت شود.
ت – عضویتها و کمکهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مصوب به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد.
ث – تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ لغو میشود.
ج – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمانهای مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجراء خواهد بود.
چ – دولت مکلف است صورت پرداختهایی که در اجرای این تبصره انجام میگیرد هر سه ماه یک بار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره ۱۵ – به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود، به منظور تسریع در انجام عملیات اجرایی طرحهای “ مشترک بنادر سهگانه منطقه چاهبهار”، “تأسیسات پایگاه و خدمات جنبی و “احداث اسکله نصب سریع چاه بهار” اعتبارات طرحهای مذکور را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برساند. اسناد هزینههای مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۱۶ – مصرف اعتباراتی که تحت عنوان تحقیق و بررسیهای علمی و صنعتی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه شرکتهای دولتی تصویب شده و یا میشود و همچنین مصرف اعتباراتی که از محل ردیفهای مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاص داده میشود تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان و برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۱۷ – از تاریخ تصویب این قانون تبصره (۵۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و جداول ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
جدول شماره ۱ پیوست قانون ترمیم و اصلاح برخی از ارقام و مقررات قانون بودجه سال ۱۳۶۱