با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۸/۷ شورای انقلاب که صراحت دارد «مستأجر از عین مستأجره به صورت مسکن استفاده می‌کند» بنابراین مصوبه مذکور شامل اماکن استیجاری که در اختیار ادارات دولتی میباشند نمی‌شود.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی