[به موجب قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی، مصوب ۱۳۶۳ نسخ شده است.]
ماده ۱ – نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقلیه غیر سواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:
الف – اتومبیلهای غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 – وانت کمتر از ۴ سیلندر آخرین مدل ۱۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰ ریال
3 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
4 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
5 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و سایرین با ظرفیت مشابه ۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
6 – وانت شش سیلندر داخلی ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
7 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۱۲۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال
8 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۱۸۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال
9 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰ ریال
10 – کامیون از ده تن ظرفیت به بالا تا آخرین مدل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال
ب – اتومبیلهای غیر سواری وارداتی
1 – وانت کمتر از چهار سیلندر آخرین مدل ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال
3 – وانت شش سیلندر آخرین مدل ۶۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰ ریال
4 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۴۵۰۰۰ ریال
5 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
6 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۳۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
7 – کامیون ده تن به بالا آخرین مدل ۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
ج – اتوبوس و مینی‌بوس و موتورسیکلت:
1 – اتوبوس ۱۱ ردیف ساده شهری و بیابانی آخرین مدل ۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
2 – اتوبوس ۱۲ ردیف لوکس شهری و بیابانی آخرین مدل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰ ریال
3 – اتوبوس ۱۱ ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
4 – اتوبوس ۱۲ ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
5 – مینی‌بوس آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
6 – موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل ۱۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ریال
7 – موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل ۲۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال
8 – موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل ۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
9 – موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین مدل ۸۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائط نقلیه مورد معامله ۱۰% از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط بر این که تخفیف مذکور از ۸۰% تجاوز ننماید.
تبصره ۱ – منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد می‌کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آنها صادر می‌گردد.
تبصره ۲ – در صورتی که وسایط نقلیه فوق‌الذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم
تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یا اداره راهنمایی و
رانندگی محل حسب مورد و تأیید اداره کل مالیاتهای مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها بیش از ۵۰% کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دست سوم به بعد وصول خواهد شد.
تبصره ۳ – ماشین آلاتی که صرفاً برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل
تراکتور و نظایر و مشابه آنها و همچنین موتور گازی و دوچرخه موتوری و سه چرخه
موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف می‌باشد.
تبصره ۴ – انتقال دهنده و انتقال گیرنده ضامن و مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال
بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت
امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها افتتاح می‌شود پرداخت و
رسید آن را به دفاتر اسناد رسمی حسب مورد تسلیم دارند.
تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای،
رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و
ضمناً فهرست کامل نقل و انتقالات وسائط نقلیه موتوری را همراه با فیش بانکی حداکثر
تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور
اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره ۶ – در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده
طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد مسترد می‌شود.
تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از حکم تبصره ۳ فوق‌الذکر علاوه بر
پرداخت مالیات مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن خواهند بود، حکم این تبصره نسبت به
دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف نموده
یا بنمایند جاری خواهد بود.
ماده ۲ – مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی
مصوب ۵۷.۱۲.۲۹ و متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۵۸.۴.۲۱ و تأدیه و تسویه
بدهی مالیاتی عملکرد سال ۵۷ مصوب ۵۸.۹.۱۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در
خصوص تخفیفات و بخشودگی مالیاتی حداکثر تا ۶۰.۱۰.۱ می‌باشد.
ماده ۳ – تبصره ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به “اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم” مصوب ۵۹.۳.۳ حذف می‌شود.
ماده ۴ – در تبصره ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت “ظرف یک هفته” به عبارت “حداکثر سی روز” اصلاح می‌شود.
ماده ۵ – وجوهی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید
املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده،
راه‌آهن یا خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف
عمومی به مالک پرداخت یا طبق ماده ۱۵لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج
دولت و شهرداریها “مصوب ۵۹.۹.۲” به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد تا
5میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات
مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابت‌ارزش حق واگذاری
(سرقفلی) پرداخت یا تودیع می‌گردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است.
ماده ۶ – متن ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – عبارت زیر به آخر متن ماده ۲۸ اضافه می‌شود:
“در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از ۲۰% باشد مالیات مقطوع به نرخ ۲۰% وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول‌می‌شود.”
ب – در تبصره ۲ عبارت “دو درصد” به عبارت “پنج درصد” اصلاح می‌شود.
تبصره – عبارت “و متن ماده ۲۸” از تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی حذف می‌شود.
ماده ۷ – تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه‌نمایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل ارسال دارند.
ماده ۸ – عبارت “پنج هزار ریال” مذکور در ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت “دوازده هزار ریال” اصلاح و تبصره ۲ ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۵۸.۸.۷ لغو می‌شود.
ماده ۹ – اصلاحات زیر در مواد ۲۰۵ الی ۲۰۷ و ماده ۲۰۹ و تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به عمل می‌آید:
الف – در ماده ۲۰۵ اصلاحی مصوب ۵۸.۶.۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت ۸۰% ریال (۸۰ دینار) به عبارت “۲ ریال” اصلاح می‌شود.
ب – در ماده ۲۰۶ عبارتهای “۵۰ ریال” و “۲۰ ریال” به ترتیب به عبارتهای “۱۰۰ ریال” و “۴۰ ریال” اصلاح می‌شود.
ج – در ماده ۲۰۷ عبارت “۲۰ ریال” به عبارت “۵۰ ریال” اصلاح می‌گردد.
د – در ماده ۲۰۹ عبارت “دو در هزار” به عبارت “پنج در هزار” اصلاح می‌شود:
ه – در تبصره الحاقی ماده ۲۱۲ بعد از عبارت “انتقال گیرنده” “عبارت” “و یا انتقال دهنده” اضافه می‌شود.
تبصره – نحوه وصول مابه‌التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.
ماده ۱۰ – آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب
59.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به علت عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات
مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مؤدی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی
قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد. شورا موظف است بدون این که وارد رسیدگی
به ماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و‌مطابقت مورد
با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأی یا
رد شکایت اعلام دارد. در صورت نقض رأی‌پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان
مربوط و چنانچه در آن محل هیأت یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیأت حل اختلاف یکی
از‌شهرستانهای دیگر همان استان احاله می‌گردد. رأی هیأت اخیرالذکر که با رعایت نظر
شورای عالی مالیاتی صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجراء خواهد‌بود. حکم این ماده
نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلاف موضوع ماده ۳ لایحه قانونی
تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب۵۷.۱۲.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و
هیأتهای فوق‌الذکر در صورتی که مالیات قطعی شده تمکین نگردیده پرداخت یا ترتیب
پرداخت آن داده نشده باشد و تا تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض واقع شده و یا ظرف یک
ماه از تاریخ مزبور به شورای عالی مالیاتی شکایت شود نیز جاری‌خواهد بود.
ماده ۱۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره – حکم این ماده در مورد مدیران عامل و رؤسا و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهیهای مالیاتی قطعی شده تا تاریخ اجرای این قانون را که به دلایلی پرداخت نشده پس از بررسیهای لازم حداکثر به مدت دو سال از تاریخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسیط نماید.
ماده ۱۳ – تاریخ اجرای مقررات فوق به استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن در متن قانون پیش‌بینی شده است اول دی ماه ۱۳۶۰ می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت یک سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
[به موجب ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۳ مدت اجرای آزمایشی این قانون دو سال دیگر تمدید شده است.]