[به موجب قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده‌های کسری جمعداری مصوب ۱۳۶۰/۶/۱، مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰، اصلاح و نسخ ضمنی شده است.]
ماده واحده – به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هایی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و پرونده‌هایی که در اجرای مواد ۳۶ (ناظر به مواد ۳۳ و ۳۴) و ۶۳ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۴۹ تا تاریخ ۵۷.۱۰.۱ در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده می‌شود کمیسیونی مرکب از ۵ نفر به شرح زیر:
دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات به انتخاب خود.
یک نفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که می‌تواند از خارج مجلس نیز باشد).
دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزارت مذکور.
دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون به طور کدخدامنشی و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۵۲ عمل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ۱ – کمیسیون وقت رسیدگی به پرونده‌ها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر آورنده در مورد پرونده‌های کسری، در مورد سایر پرونده‌ها به طرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ می‌نماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و همکاری که مؤثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلف به این امر می‌باشند.
تبصره ۳ – کمیسیون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقتصاد و دارایی مجلس ارائه بدهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی