[قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده‌های کسری جمعداری مصوب 1360.6.1، مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰]
ماده واحده – به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
پرونده‌هایی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و
پرونده‌هایی که در اجرای مواد 36 (ناظر به مواد 33 و 34) و 63 و 87 و 88 و 91
قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 تا تاریخ57.10.1 در دیوان محاسبات تشکیل شده است
به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده می‌شود کمیسیونی مرکب از 5 نفر به شرح زیر:
دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات به انتخاب خود.
یک نفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که می‌تواند از خارج مجلس نیز باشد).
دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزارت مذکور.
دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون به طور کدخدامنشی و با توجه به اوضاع و احوال هر
مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات‌مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصمیم
خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره 1 – کمیسیون وقت رسیدگی به پرونده‌ها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر
آورنده در مورد پرونده‌های کسری، در مورد سایر پرونده‌ها به‌طرفهای ذینفع و دخیل
جهت حضور در جلسه ابلاغ می‌نماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور
رأی نخواهد بود.
تبصره 2 – کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و
همکاری که مؤثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور
مکلف به این امر می‌باشند.
تبصره 3 – کمیسیون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به
کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقتصاد و دارایی مجلس ارائه بدهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک
دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای
محترم نگهبان آن را تأیید نموده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی