۵۱۹۴۲ – ۱۳۶۰.۰۵.۱۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۵.۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۳۳ ـ ۲۵ مورخ ۱۳۶۰.۵.۱۰ سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۰ را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ ـ این دستورالعمل شامل کلیه طرحهای عمرانی ملی و استانی اعم از قدیم یا جدید میباشد.
2 ـ شرح عملیات کلیه طرحهای مذکور در بند یک طبق فرمانهای این دستورالعمل مورد اقدام اقرار خواهد گرفت.
ضوابط مربوط به طرحهای عمرانی ملی
۳ ـ طرحهایی جدید محسوب میشوند که طی سال گذشته موافقتنامهای در مورد آنها بین دستگاه اجرایی سازمان برنامه و بودجه مبادله نگردیده باشد. شرح عملیات اینگونه طرحها در قالب اعتبارات مصوب و فرمهای ضمیمه توسط دستگاه اجرایی تهیه و پس از تأیید وزرای ذیربط به سازمان برنامه و بودجه ارسالخواهد گردید تا طبق بند “پ” تبصره ۱۵ مورد اقدام قرار گیرد.
۴ ـ پروژههایی جدید محسوب میگردد که در موافقتنامه طرحهای سال ۱۳۵۹ منظور نبوده و برای اولین بار در سال ۱۳۶۰ در طرح مربوطه منظور میشود. افزایش حجم عملیات پروژههای منظور شده در طرحهای سال ۱۳۵۹ در قالب اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۰ طرح مربوطه به تصویب وزرا ذیربط قابل اجرا بوده و پروژه جدید تلقی نخواهد گردید.
۵ ـ چنانچه پروژه جدیدی برای سال جاری مورد نظر باشد این پروژه در قالب شرح عملیات طرح مربوط پیشبینی و پس از تأیید سارمان برنامه و بودجه (به استناد بند پ تبصره ۱۵) به مورد اجرا گذارده میشود، اجرای سایر پروژههای طرح منوط به تأیید و یا عدم تأیید پروژه جدید نخواهد بود.
۶ ـ تغییرات ضروری در شرح عملیات طرحها و پروژهها در طول سال ۱۳۶۰ در قالب اعتبار مصوب طرح در صورتی که هدف طرح را تغییر ندهد با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل اجرا میباشد. دستگاه اجرایی میباید حداکثر ظرف ده روز تغییرات را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادیو دارایی برساند تغییرات مذکور در صورتی که موجب تغیر در میزان اعتبار مصوب طرحها نیز گردد مطابق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ مورد عمل قرار خواهد گرفت.
در هر صورت چنانچه تغییرات فوقالذکر موجب تغییر در اهداف طرح گردد مراتب بایستی طبق بند “پ” تبصره ۱۵ قانون بودجه به عنوان طرح جدید مورد اقدام قرار گیرد.
ضوابط مربوط به طرحهای عمرانی استانی
۷ ـ شرح عملیات کلیه طرحهای عمرانی استانی براساس بند ۲ این دستورالعمل در قالب فرمهای ضمیمه توسط دستگاههای اجرایی تنظیم خواهد گردید و طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه پس از تصویب کمیته برنامهریزی استان به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
۸ ـ
الف ـ کمیته برنامهریزی استان موظف است حداکثر ظرف ده روز از روز تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تفکیک اعتبارات عمرانی برنامهها را برحسب طرح مشخص و به دستگاههای اجرایی ذیربط نماید.
ب ـ دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعتبار طرحها توسط کمیته برنامهریزی استان نسبت به تنظیم شرح عملیات طرحهای واصله را رسیدگی و نتیجه توسط سازمان برنامه و بودجه استان به دستگاه اجرایی مربوط، ذیحسابی طرحهای عمرانی استان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نماید.
۹ ـ در اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی استانی موظفند تغییرات ضروری در شرح عملیات طرحها را قبلاً به کمیته برنامهریزی استان اعلام نمایند و کمیته مذکور موظف است حداکثر ظرف ده روز از دریافت پیشنهادات نظر خود را ابلاغ نمایند.
سایر ضوابط
۱۰ ـ هیچ یک از دستگاههای اجرایی مجاز نیستند از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (ملی یا استانی) نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان خود که اعتبار آن در بودجه جاری (عملیاتی) دستگاه اجرایی پادار گردیده است و اقدام نمایند ـ گرچه این افراد در طرحها مشغول خدمت بشوند ـ دستگاههای اجرایی فقط میتوانند در صورتی که از حدود امکانات پرسنلی آنها خارج باشد در حد نیاز طرح نسبت به استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت(موقت) و بدون ایجاد کوچکترین تعهد استخدامی اقدام نمایند. استفاده از خدمات افراد فوقالذکر صرفاً بایستی در جهت عملیات اجرایی طرحها باشد و به کارگماردن ایشان در کارهای اداری دفتری ـ حسابداری و نظایر آن در دستگاه اجرایی که جنبه جاری دارد به کلی ممنوع خواهد بود.
تخلف از حکم این بند موجب مسئولیت شدید خواهد بود و متخلف تحت عنوان حیف و میل وجوه دولتی تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد.
۱۱ ـ کلیه مسؤولین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه موظف به رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل میباشند و چنانچه هر یک از ایشان مواردی را مشاهده کردند که برخلاف دستورالعمل و یا برخلاف مصالح و منافع مملکت عمل میشود بایستی مراتب را به وزرا و استانداران مربوط گزارش نمایند.
۱۲ ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تهیه راهنمای نحوه تکمیل فرمهای ضمیمه اقدام و مراتب را بلافاصله به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند، دستگاههای اجرایی به هنگام فرمها مکلف به رعایت مفاد راهنمای مذکور میباشند.
محمدعلی رجایی – نخستوزیر