شماره ۱۱۸۳۰ – ۱۳۶۰.۴.۲۱
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴ هیئت عمومی
جناب آقای دادستان کل کشور
محترماً استحضار می‌دهد:
1ـ به موجب رأی مورخه ۱۳۵۸.۷.۲۳ شماره ۲.۹۶۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده
کلاسه ۳۴۷۶-۲۰ فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ
اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه
1358 تشخیص شده‌حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را
از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2ـ در پرونده کلاسه ۳۴۲۵.۲ فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق دادنامه
1829-۱۳۵۸.۹.۱۹ محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به‌معاونت در قتل بوده و در
دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه یک محکوم گردیده
تایید نموده است.
با عنایت به اینکه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آراء
مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده‌جاری و اجرائی که جرائم
آنها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸
وقوع یافته می‌باید تصمیم‌قضائی و اجرائی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را
در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارم ضمناً‌رونوشت
آراء مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
به نظر سرپرست محترم دیوان عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح
موضوع اختلاف را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور – بنی صدر
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیئت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی‌سجادیان و با حضور آقای بنی
صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی
کشور تشکیل است:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأئید
رأی شعبه اول بر اینکه معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور در تبصره ۲ ماده
واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه شماره ۵۱
وحدت رویه ردیف ۲۴
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.