ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در چهارماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۶۰ هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها و کمکها را در حدود وصولی منابع مذکور حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت مفاد تبصره‌های زیر و ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید.
تبصره ۱ –
الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است هزینه‌های جاری موضوع این قانون را تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال ۱۳۵۹ به هر دستگاه و ردیف پرداخت نماید. در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این تبصره با تصویب هیأت دولت مجاز‌خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پرداختی خزانه در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ بابت اعتبارات جاری جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننماید.
ب – نحوه عمل در مورد پرداخت هزینه‌های جاری چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ دستگاهها و یا ردیفهایی که تمام و یا قسمتی از آنها در سال ۱۳۵۹ بعد از تصویب قانون بودجه سال مذکور در هم ادغام و یا تفکیک شده‌اند با رعایت مفاد این ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ –
الف – دستگاههای اجرایی می‌توانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده طرح‌های عمرانی سال ۱۳۵۹ را ادامه داده و هزینه‌های مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند.
ب – انجام عملیات پروژه‌های سال ۱۳۶۰ طرح‌هایی که در سال ۱۳۵۹ در دست اجرا بوده و در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال مذکور پیش‌بینی‌شده و یا پروژه‌هایی که در موافقتنامه‌های سال ۱۳۵۹ منظور بوده و به دلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاری از محل اعتبار موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد.
پ – انجام عملیات پروژه‌های سال ۱۳۶۰ طرح‌هایی که در سال ۱۳۵۹ در دست اجرا بوده لکن در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال مذکور منظور نبوده است بر اساس شرح عملیات و در حدود اعتباری که در هر مورد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط در مرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز می‌باشد پس‌از انقضای یک هفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجرا است. هزینه‌های این قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ت – شروع و اجرای طرح‌های جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح
عملیاتی که در مورد طرح‌های عمرانی ملی به تأیید کمیته‌ای مرکب از وزیر مربوط و
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیأت
وزیران و در مورد طرح‌های‌استانی به تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان می‌رسد از محل
اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد مشروط بر آن که تعهداتی که از این
بابت ایجاد‌می‌شود در مورد هر یک از طرح‌های عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال
و در مورد هر یک از طرح‌های استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی
از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید. آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال ۱۳۶۰ موقوف‌الاجرا است.
ث – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ج – دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در طرح‌های سال ۱۳۶۰ منظور دارند.
تبصره ۳ – به منظور جلوگیری از تأخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد
میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات طرح‌های عمرانی این ماده واحده تخصیص
یافته تلقی می‌گردد و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای
تسهیل در پرداختهای عمرانی تنخواه‌گردانی معادل ۱۰% پرداختهای عمرانی سال ۱۳۵۹ به
هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال
ارائه‌اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تأیید رئیس دستگاه اجرایی
و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردی که برای پیش‌پرداختهای مربوط
به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواه‌گردان فوق‌الذکر
کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه و‌بودجه اعلام نمایند.
تبصره ۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در چهارماهه اول سال
جاری جمعاً تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج برای اجرای
برنامه‌های عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون که زیر نظر وزیر مشاور در امور
اجرایی قرار‌خواهد گرفت و دیوان محاسبات نیز طبق اصل ۵۵ نسبت به امور مالی آن
حسابرسی خواهد نمود در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد. حداقل سی درصد (۳۰%) از
اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و
یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت‌می‌باشد و مصرف آن منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است.
تبصره ۵ – دولت می‌تواند تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده، برای مصارف‌جنگی، بازسازی مناطق جنگ‌زده، آوارگان جنگی و هزینه‌های مربوط به خرید فرآورده‌های میان تقطیر در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ هزینه نماید.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۶ – شرکتهای دولتی می‌توانند حداکثر تا چهاردوازدهم هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود.
تبصره ۷ – کلیه اعتبارات سری به استثناء اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حذف می‌شود و قابل هزینه نخواهد بود. اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود.
تبصره ۸ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۱۰۰۱ با تصویب هیأت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه‌ها با امضاء نخست‌وزیر (یا وزیر مربوط) و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۹ – اعتبار ماده ۱۷ به طور کلی حذف می‌گردد.
تبصره ۱۰ – مفاد تبصره‌های ۲ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۳ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در چهارماهه اول سال جاری قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۱۱ – مفاد تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ قابل اجرا می‌باشد. وزارت نفت ایران موظف است مبلغی را که از این بابت در پایان سال ۱۳۵۹ در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۰ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید.
تبصره ۱۲ – قانون اجازه انجام هزینه‌های کشور در دوماهه اول سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰.۱.۱۹ به استثنای تبصره‌های (۲) و (۴) آن از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی