رأی وحدت رویه شماره
شماره ۱۴۶۰ – ۱۳۶۰.۱.۲۳
[z]پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴
هیأت محترم دیوان عالی کشور
بین شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به
علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق
بند (ب) از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم
می‌نماید آیا دادگاهی که‌تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد
یا نه اختلاف نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:
1ـ در پرونده اجرایی کلاسه ۵۹.۵۳ جنحه و پرونده کلاسه ۵۲.۵-۲۴ جنایی دادگستری
استان اصفهان آقای الف بدواً در سال ۱۳۴۹ در دادگاه جنحه‌اصفهان به اتهام ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی به استناد مواد ۵ و ۱۱ قانون تشدید مجازات
رانندگان و با رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون‌مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی محکوم
گردیده و با پژوهش‌خواهی متهم شعبه اول دادگاه استان اصفهان دادنامه را تأیید ولی
رأی صادره را‌به مدت دو سال درباره متهم معلق میکند و متهم قبل از انقضای مدت دو
سال مذکور در تیرماه ۱۳۵۲ به اتهام ربودن طفل ۱۵ ساله و ارتکاب عمل لواط‌در دادگاه
جنایی اصفهان محاکمه و به دو سال حبس جنایی درجه دو محکوم می‌شود، دادسرای استان
اصفهان از شعبه اول دادگاه استان مذکور‌درخواست الغای حکم تعلیقی را می‌نماید و
دادگاه مزبور به استناد ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات حکم تعلیقی را ملغی
میکند و چون دادسرای‌استان اصفهان مواجه با اجرای دو حکم محکومیت می‌گردد مورد را
از مصادیق بند ب از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی دانسته و درخواست تصحیح‌حکم را به
علت تعدد جرم از دادگاه جنایی اصفهان می‌نماید، دادگاه به موجب رأی شماره
299-۵۴.۸.۵ تقاضای دا
دسرا را رد می‌نماید و با‌فرجامخواهی دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به
موجب رأی شماره ۱۲.۳۶۰-۱۳۵۵.۳.۲۵ به این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم‌مرتکب
جرم دیگری شود علاوه بر کیفر بزه دوم مجازات جرم تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و
از منطوق بند ب ماده ۳۲ قانون جدید کیفر عمومی چنین‌استنباط نمی‌شود که دادگاه
مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این مورد همان اجرای مجازات تعلیقی است
بنابراین تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را خالی از اشکال دانسته و به اتفاق آراء ابرام کرده است.
2ـ در پرونده دیگری آقای (ب) به علت ارتکاب قتل غیر عمدی مشمول ماده ۲ قانون تشدید
مجازات رانندگان با رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی‌به موجب دادنامه شماره
384-۱۳۵۰.۱۱.۲۵ دادگاه جنایی استان اصفهان به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار
ریال جزای نقدی و محرومیت‌پنج سال از حق رانندگی محکوم و اجرای حکم به مدت دو سال
معلق می‌گردد و نامبرده قبل از انقضای مدت مذکور به اتهام قتل غیر عمد در
اثر‌بی‌احتیاطی در رانندگی مجدداً تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جنایی اصفهان
به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷-۵۳.۴.۳۱ به شش ماه حبس‌جنحه‌ای و پراخت ده هزار ریال
جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق رانندگی محکوم می‌گردد و فرجامخواهی وی در شعبه
تشخیص دیوان عالی‌کشور رد شده و حکم محکومیت قطعی می‌شود.
دادسرای استان اصفهان تقاضای الغای حکم تعلیقی را از دادگاه جنایی اصفهان نموده و
دادگاه مزبور به موجب قرار شماره ۱۲۹-۵۴.۶.۳۰ تعلیقی‌اجرای مجازات را ملغی میکند
و متعاقب آن دادسرای استان اصفهان طبق بند ب از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی از جهت
رعایت مقررات تعدد جرم‌تقاضای تصحیح حکم را می‌نماید دادگاه جنایی مورد را از عداد
تعدد جرم خارج دانسته و به شرح ذیل تقاضای دادسرای استان را رد میکند.
با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۳۸۴-۵۰ در تاریخ ۱۳۵۰.۱۱.۲۵ به محکوم (آقای ب)
ابلاغ شده و در اثر عدم فرجامخواهی نسبت به دادنامه مزبور‌طبیعتاً این دادنامه ده
روز پس از تاریخ ۱۳۵۰.۱۱.۲۵ قطعی گردیده و بزه ثانوی (آقای ب) در تاریخ ۱۳۵۲.۶.۴
به وقوع پیوسته است مورد را نمی‌توان‌از مصادیق تعدد تلقی کرد تا موجبی برای اعمال
مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی باشد لهذا رد درخواست دادسرای استان
اعلام می‌شود.
دادسرای استان اصفهان از این تصمیم فرجامخواهی نموده شعبه دوم دیوان عالی کشور به
موجب رأی شماره ۲.۳۳۴-۱۳۵۵.۳.۶ با توجه به مدلول‌ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات
مصوب سال ۱۳۴۶ اعتراض دادسرای استان اصفهان را وارد دانسته و مقرر می‌دارد که
دادگاه استان طبق قسمت‌اخیر ماده ۱۶ قانون نامبرده اتخاذ تصمیم می‌نماید، با توجه
به مراتب فوق نظر به اینکه از دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به دو موضوع مشابه دو
رأی‌متهافت صادر شده است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ از هیأت
عمومی دیوان کشور درخواست رسیدگی و اتخاذ‌تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۵۹.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل و حضور جنابان و آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان کشور تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر نمودند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده متصرف از موارد تعدد جرم است‌که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب‌ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.