[به موجب تبصره ۱۲ قانون اجازه انجام هزینه‌های کشور در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰، این قانون به استثنای تبصره‌های (۲) و (۴) آن، لغو شده است.]
ماده واحده –
[به دولت اجازه داده می‌شود از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینه‌های ضروری جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها و کمکها را تا میزان دو دوازدهم پرداختی خزانه سال ۱۳۵۹ دستگاهها و ردیفهای مربوطه با رعایت ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید. پرداخت تعهدات و ادامه عملیات ناتمام سال ۱۳۵۹ طرح‌های عمرانی نیز بر‌اساس موافقتنامه‌های مبادله شده در سال مذکور از محل اعتبار موضوع این ماده واحده پرداخت خواهد شد.]
تبصره ۱ –
[دولت می‌تواند تا مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده برای مصارف جنگی و بازسازی مناطق جنگ‌زده و مخارج آوارگان جنگی در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینه نماید.]
تبصره ۲ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۳ –
[شرکتهای دولتی می‌توانند حداکثر تا دو دوازدهم هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوطه در هر شرکت دولتی خواهد بود.]
تبصره ۴ – ذیحسابها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۰ وجوه استفاده نشده اعتبارات سال ۱۳۵۹ و سالهای گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه‌گذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند.
تخلف از حکم این تبصره تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب می‌گردد.
تبصره ۵ –
[کلیه بودجه‌های سری به استثناء مصارف سری نظامی در دوماهه فروردین و اردیبهشت حذف می‌شود.]
تبصره ۶ –
[مهلت اجرای تبصره‌های ۲ – ۳۲ – ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تمدید می‌شود.]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی