شماره ۸۴۴۷۶ – ۱۳۵۹.۱۲.۲۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹.۱۲.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۰۴۸ مورخ ۱۳۵۹.۱۲.۲۷ وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیرماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۶۰ را به شرح پیوست تصویب نمودند.
محمدعلی رجایی – نخست‌وزیر
مقررات عمومی صادرات و واردات
ماده ۱ – ورود و صدور کالاهایی که در فهرست منضم به این تصویب‌نامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانون نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردی که ورود کالایی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یک از مقامات دولتی است گشایش اعتبار یا اخطار بروات خارجی برای قبول یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا تحصیل شده باشد.
تبصره ۲ – کالاهایی که ورود آنها مشروط بره تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقت‌نامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.
تبصره ۳ – در کلیه موادی که ورود کالایی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به
کسب نظر یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی یا
موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و
وزارت بازرگانی با رعایت بند د از‌ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر
ماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.
تذکر: در موادی که وزارت بازرگانی کمبود کالایی را که تولید داخلی آن تکافوی
مصارف را ننماید و ورود آن را به کشور ضروری تشخیص دهد موضوع را باید در کمیته‌ای
مشترک از معاون بازرگانی خارجی و معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی – معاون
وزارت صنایع و معادن – یا نمایندگان‌تام‌الاختیار آنها و نماینده سایر سازمانهای
ذیربط ؟؟ و تصمیم اکثریت لازم‌الاجراء است.
تبصره ۴ – در موادی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء
گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با
کیفیتی پایین‌تر از استاندارد ملی به تشخیص مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
غیر مجاز است.
ماده ۲ – قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویب‌نامه مجوز ورود
آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات‌واردات خواهد بود.
ماده ۳ – بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی
مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد ۳۷
و ۳۹ قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه‌های قانونی از
پرداخت حقوق گمرکی‌معاف می‌باشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین
وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی با قوانین خاص یا تبصره‌های مندرج در‌جدول
تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ از تخفیف حقوق گمرکی استفاده می‌کنند
جز مواردی که صراحتاً استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.
ماده ۴ – ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریح مستثنی شده باشد.
اشخاص یا مؤسسات یا شرکت‌های خصوص که دارای کارت بازرگانی نیستند می‌توانند با
موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا حرفه‌ای خود را وارد و با
رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.
تبصره – در مواردی که اتحادیه صادرکنندگان کالایی طبق مقررات تشکیل و از طرف
وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت
اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.
ماده ۵ – ورود کالای مستعمل غیر مجاز است. ورود وسائط نقلیه آبی مستعمل مشروط بر
اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و
کشتیرانی کتباً تأیید شود با اجازه وزارت صنایع و معادن پس از کسب نظر وزارت دفاع
ملی مجاز است ورود قالبهای مستعمل‌مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی
وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده ۶ – کالاهایی که از طریق موافقت‌نامه‌های بازرگانی پایاپایی به کشور وارد
می‌شود با رعایت شرایط مندرج در موافقت‌نامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و
واردات خواهد بود.
تبصره – کالاهایی که ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است
چنانچه در فهرستهای منضم به موافقت‌نامه‌های پایاپای قبل از این تاریخ صریحاً قید
شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یک ساله مصرح در موافقت‌نامه
و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد بود.
ماده ۷ – ورود محصول یا مصنوع کشورهایی که با ایران موافقت‌نامه پایاپای دارند
مستقیماً از همان کشورها و تحت شرائط موافقت‌نامه مربوط و به‌میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده ۸ – ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی به ایران و
همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.
ماده ۹ – مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله‌وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.
ماده ۱۰ – در مواردی که وزارت بازرگانی به واسطه کمبود کالاهای حمایت شده داخلی
یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر‌عادلانه بهای آن در
بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویب‌نامه را لازم تشخیص
دهد می‌تواند با موافقت قبلی وزارت‌مربوط و با تصویب هیأت وزیران ورود این قبیل
کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای
مجازی را که بهای‌مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت
مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در موادی که کالایی با قیمت نامتناسب با تسهیلات‌غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور
رقابت ناسالم تلقی گردد‌وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران برای ورود
کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
ماده ۱۱ – واردکنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاه‌های فنی اعم از مکانیکی،
الکتریکی، الکترونیک، الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری و ساختمان
و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و
خانگی و غیره و همچنین تولیدکنندگان‌داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان
مورد احتیاج مصرف‌کنندگان تهیه و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این
صورت چنانچه شکایاتی‌مبنی بر نمودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در
کشور یا عدم دسترسی به آنها در مراکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به
وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی
– صنایع و معادن – بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
نمایندگان وزارتخانه‌های دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف
ابلاغ می‌گردد که در ظرف مدت مقرر از‌طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی
یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون می‌تواند دستور جلوگیری از ترخیص وسائل
نقلیه و ماشین‌آلات یا خودداری از گشایش اعتبار جدید را‌در مورد متخلف برای اجرا
به ادارات مربوط و بانکها مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای
تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود.
ماده ۱۲ – ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی
داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیرمجاز اعلام شده باشد به
شرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به
تشخیص وزارت صنایع و معادن در‌هر مورد با تعیین مقدار و نوع مجاز خواهد بود.
ماده ۱۳ – چنانچه کالای غیر مجازی به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی
داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده ۱۴ – ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب یا نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع
وسیله بسته‌بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص‌کارخانه‌ها و مؤسسات داخلی
برای محصولات ایران یا کالاهایی که به نمایندگی از طرف کارخانه‌های خارج در ایران
تهیه یا بسته‌بندی می‌شود در‌صورتی که عبارت ساخت ایران به هر عنوان و به زبان
فارسی روی آن چاپ یا حک شده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع
و معادن در داخل کشور تولید شود با رعایت سایر مقررات مجاز می‌باشد.
ماده ۱۵ – در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که
غیر مجاز باشد طبقه‌بندی گردد چنانچه هماره با کالای اصلی وارد شود و مساوی یا
متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع‌است.
ماده ۱۶ – سود بازرگانی کالاهایی که بر طبق فهرست منظم به این تصویب‌نامه ورود آنها مجاز می‌باشد از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت می‌گردد.
ماده ۱۷ – کالاهایی که ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و
یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال جاری غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به
شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا
ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در
یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و برنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از
تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با
هواپیما حداکثر تا ۱۵ روز و در مورد حمل با سیار وسائط نقلیه حداکثر تا یک ماه از
تاریخ صدور بارنامه به یکی از گمرکات ایران برسد. و از این قبیل کالاها قطع نظر از
تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات زمان ترخیص دریافت می‌شود.
ماده ۱۸ – فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تأمین کلیه تقاضاهای
واردکنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقاً‌حق اولویتی برای
کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۱۹ – واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آیین‌نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده ۲۰ – ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز
یا از محل ارزهایی در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر
مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۲۱ – کالاهایی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش
اعتباری اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش می‌باشد و بر خلاف‌مقررات مذکور وارد
شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده ۲۲ – به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران.
الف – در مواردی که کشور و یا کشورهایی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به
صورت اتحادیه‌های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران
به هر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا
محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت‌بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران
نسبت به تمام با بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت با سود بازرگانی
ویژه‌ای برقرار کند و در‌ستون مخصوص که از سال ۱۳۵۲ به این منظور به جدول منضم به
این مقررات اضافه شد است درج نماید.
ب – چنانچه کشور با کشورهایی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق
دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت‌بازرگانی می‌تواند
متقابلاً برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی به مأخذی
غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به‌هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
پ – وزارت بازرگانی می‌تواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات
صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهایی بدهد که مبادلات بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد.
ت – وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت مکلفند در
خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات
بازرگانی ایران با آن شکورها توجه کامل مبذول دارند.
ماده ۲۳ – وزارت بازرگانی می‌تواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی
و تجهیزات مورد لزوم کارخانه‌های داخلی و همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشین‌آلات
و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید
را بر اساس ضوابط که با وزارت‌صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی
از کالاهای تولیدی آنها بنماید.
ماده ۲۴ – وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت
موظفند در مورد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را سازندگان و
تولیدکنندگان دخلی تأمین نمایند و یا از وزارت صنایع و معادن اجازه ورود دریافت دارند.
ماده ۲۵ – ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:
الف – ورود کالاهایی که به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران می‌رسد
مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای ریده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
تبصره ۱ – کالاهایی که به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود می‌باشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمی‌شود.
تبصره ۲ – ورود این قبیل هدایا جزء در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود. سود بازرگانی این قبیل هدایا تا مبلغ دو هزار
ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب – کالایی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای
بیگانه فرستاده می‌شود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال
از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود
تبصره ۱ – اشیا عتیقه باستانی و زر و سیم و کالای ساخته شده از آنها مشمول این مقررات نبوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۶ – مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.
ماده ۲۷ – در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی‌های قانونی در صورتی که در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول دریافت و در محاسبه تفکیک می‌شود.
ب – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانون باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی دریافت خواهد شد.
ماده ۲۸ – زیرنویس مربوط به هر قسمت – فصل – ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصراً مربوط به همان قسمت – فصل – ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه‌بوده و قابل تسری نیست.
ماده ۲۹ – کلیه مقررات و تصویب‌نامه‌های مغایر با مقررات این تصویب‌نامه ملغی است.
تبصره ۱ – تصویب‌نامه‌های شماره ۳۲۳۶ مورخ ۱۳۴۲.۳.۱ ـ ۵۶۵۰ مورخ ۱۳۴۲.۴.۱۲ ـ
48106 مورخ ۱۳۴۲.۱۱.۱۹ ـ ۵۰۲۰ مورخ ۱۳۴۵.۵.۱۹ـ ۵۸۰۰ مورخ ۱۳۵۰.۳.۲۲ ـ ۳۴۴۳۴ مورخ
1350.۸.۱ ـ ۷۳۸۰۴ مورخ ۱۳۵۲.۱۲.۱۵ ـ ۶۸۲۵۰ مورخ ۱۳۵۴.۱۱.۱۲ ـ ۲۸۸۸ مورخ ۱۳۵۵.۲.۶
ـ۵۳۰۴۰ مورخ ۱۳۵۶.۶.۷ ـ ۶۸۶۲۸ مورخ ۱۳۵۷.۹.۲۹ ـ ۶۸۴ مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۲۰ ـ ۱۵۶۴ مورخ
1357.۱۲.۲۷ ـ ۵۲۸۲۰ مورخ ۱۳۵۸.۷.۱۷ ـ۵۶۱۸۲ مورخ ۱۳۵۸.۸.۲۲ ـ .۳۹د مورخ ۱۳۵۸.۹.۱۷
ـ .۱۰۶۶د مورخ ۱۳۵۸.۱۰.۱۶ ـ .۱۶۷۹د مورخ ۱۳۵۸.۱۱.۷ ـ .۸۳۷۷۲ش مورخ۱۳۵۸.۱۲.۱۸ ـ
.۳۰۵۳د مورخ ۱۳۵۸.۱۲.۲۰ ـ ۸۴۰ مورخ ۱۳۵۹.۱.۲۲ ـ ۲۴۶۸ مورخ ۱۳۵۹.۲.۱۷ ـ ۴۱۹۰ مورخ
1359.۴.۲۶ ـ .۲۶۱۶م مورخ۱۳۵۹.۵.۸ ـ ۶۰۶۶۶ مورخ ۱۳۵۹.۵.۲۶ ـ ۹۵۳۴ مورخ ۱۳۵۹.۷.۲۰ ـ
36464 مورخ ۱۳۵۹.۸.۳ ـ ۵۸۵۸۰ مورخ ۱۳۵۹.۹.۶ ـ ۵۰۹۸۴ مورخ۱۳۵۹.۸.۲۲ ـ ۵۴۱۴۳ مورخ
1359.۹.۲۳ ـ ۵۳۰۲۰ مورخ ۱۳۵۹.۹.۲۷ ـ ۵۴۷۱۸ مورخ ۱۳۵۹.۹.۳۰ ـ ۵۳۴۴۲ مورخ ۱۳۵۹.۱۰.۱۶
ـ ۴۸۵۷۲مورخ ۱۳۵۹.۱۱.۲ ـ ۸۶۶۲۲ مورخ ۱۳۵۹.۱۲.۲۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – در موادی که در تصویب‌نامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۳۷ برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تأیید است.
ماده ۳۰ – این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.