رأی وحدت رویه شماره 9 (صفحه 1)
روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14
پرونده وحدت رویه ردیف 4
موضوع: اختلاف نظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت.
استناد مطرح شدن: ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تاریخ 1337.5.1
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به شرح احکام و قرارهای شماره 393 – 57.4.3 561 – 1357.6.19 شعبه 87 دادگاه عمومی
تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر از شعب 30 و85 دادگاه عمومی تهران و احکام شعب
39 و 83 دادگاه مذکور در دعوای اقامه شده علیه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنویس
که فتوکپی احکام‌قرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده،
بعضی از دادگاهها، محلی را که پرداخت در آن محل باید به عمل آید، یعنی در‌مورد
تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار داده‌اند و بعضی
دادگاهها محل پرداخت صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه شعبه87 دادگاه شهرستان
(عمومی) تهران به شرح قرار مورخ 1357.4.3 به اعتبار این که محل اقامت خوانده
تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار‌صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب 35 و 85
دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به
استناد‌سفته‌های دیگر نظیر سفته‌های مستند در دعوای مطروحه در شعبه 87 (دادگاه
شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه‌سفته خود را صالح
دانسته و حکم صادر کرده‌اند وکیل بعضی از دعاوی مطروحه ماوقع و تهافت تصمیمات
دادگاهها را به دادسرای دیوان عالی کشور کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است.
چون طبق ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337
لازم‌است موضوع برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان و روش واحد
لازم‌الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن در‌هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ایفاد می‌گردد.
دادستان کل کشور – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
جلسه وحدت رویه
رأی 9 وحدت رویه
ردیف 4 تاریخ 1359.3.26
به تاریخ روز دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه جلسه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر‌سید محمد حسینی بهشتی و
حضور حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و حضور جنابان
آقایان رؤسا و مستشاران‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و
قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل مبنی بر این که مدعی می‌تواند در‌محل
اقامت مدعی علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوی کند هیأت عمومی
به اکثریت آرا چنین رأی داده‌اند.
رأی شماره: 9
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور