‌قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم

تاریخ تصویب: ۱۳۵۹/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۱۱/۰۱

‌ماده واحده – کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌ شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌ اسرع وقت جواب کافی بدهند.

‌تبصره – [الحاقی ۱۳۶۴/۲/۵]
مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه ۱۳۵۹/۱۱/۱ مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف‌ مدت یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل‌ رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با‌ حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی