ماده ۱ ـ اداره کل هواشناسی می‌تواند تصدی ایستگاههای اقلیم‌شناسی (کلیماتولوژی) و باران‌سنجی خود را در نقاط مختلف کشور در غیر ساعات اداری به کارمندان دولت یا در هر موقع از شبانه روز به سایر اشخاصی که واجد صلاحیت لازم از نظر اداره کل هواشناسی باشند در قبال پرداخت حق‌الزحمه واگذار نماید. میزان حق‌الزحمه ماهیانه این قبیل متصدیان برای هر ایستگاه به تناسب وظایفی که به آنها محول می‌شود از سیصد تا یک هزار و پانصد ریال بوده و پرداخت آن مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب اداره کل هواشناسی می‌باشد.
[قانون تعیین حق‌الزحمه ایستگاههای اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی]
ماده ۲ ـ اداره کل هواشناسی می‌تواند از کلیه دستگاهها یا شبکه‌های مخابراتی موجود در کشور با موافقت قبلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و مقامات مربوطه با پرداخت اجرت مخابره استفاده نمود و به کارکنان فنی آن دستگاه و همچنین به کارکنان فنی که با دستگاه مخابراتی اداره هواشناسی یا اداره کل هواپیمایی کشوری کار می‌کنند در صورتی که از ادارات مربوطه اضافه کار دریافت ننمایند فوق‌العاده اضافه کار و در غیر این صورت حق‌الزحمه‌ای متناسب با میزان کار اضافی که حداکثر آن در ماه از ۲۴۰۰ ریال تجاوز نکند پرداخت نماید. پرداخت اضافه کار و یا حق‌الزحمه مورد بحث مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب و مورد عمل اداره کل هواشناسی می‌باشد.
ماده ۳ ـ در صورتی که اداره کل هواشناسی برای تدریس در کلاسهای اختصاصی خود به طور موقت احتیاج به معلمان فنی داشته باشد ولی نتواند آنان را از بین استادان و دبیران رسمی واجد شرایط انتخاب کند می‌تواند اشخاص صلاحیتدار را به پیشنهاد مدیر کل هواشناسی و تأیید وزارت راه برای تدریس موقت دعوت و به آنان حق تدریس پرداخت نماید. میزان حق تدریس معلمان مزبور با توجه به مراتب علمی و صلاحیت عملی آنان هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
ماده ۴ ـ اجازه داده می‌شود به افسران و درجه‌داران سازمان هواشناسی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی که در اجرای ماده واحده قانون اجازه تأسیس اداره کل هواشناسی مصوب ۱۳۳۷ در اداره مذکور مأمور خدمت می‌شوند در صورتی که در سرویسهای شبانه روزی و در ساعات غیر اداری به‌صورت کشیک کار اضافی انجام دهند به تناسب درجه و میزان معلومات فنی آنها فوق‌العاده کشیک و یا اضافه‌کار به مأخذ مندرج در آیین‌نامه مزایا و بر طبق مقررات عمومی کماکان پرداخت گردد.
ماده ۵ ـ وزارت راه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون بالا که مشتمل بر پنج ماده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی