وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۸۹ /۰۱ /۸۸ مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۸۸ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ موافقت نمودند:
”در ماده (۷) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۰۲۸ /ت ۲۷۴۹۴ هـ مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۸۲ عبارت “و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن” حذف و متن زیر به عنوان ماده (۸) به آیین نامه موصوف الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب تغییر می یابد:
ماده ۸ – کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه به عنوان کمیسیون تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت کلیه پیشنهادهای مربوط به تعیین و تغییر بهره بردار، موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری به کمیسیون لوایح ارایه نماید.
تبصره – کلیه درخواست ها در محدوده این ماده، از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه ارجاع می شود.”
این تصمیم نامه در تاریخ ۲۶ /۴ /۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور