ماده ۱ – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی هر فرد میتواند فقط امتیاز و حق کسب در یک واحد گوشتفروشی ( گوسفند یا گاوی) را داشته باشد مشروط بر این که در این واحد نیز شخصاً فروشندگی را به عهده بگیرد امتیاز و حق کسب واحدهای مازاد با رعایت این قانون به اشخاص واگذار خواهدشد.
ماده ۲ – دفاتر اسناد رسمی از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدون اجازه شورای گوشت شهرستان حق تنظیم اسناد و انجام هیچ نوع معامله در این واحدها (اعم از صلح، واگذاری، فروش سرقفلی و اجاره) حتی به وابستگان درجه اول را ندارند.
ماده ۳ – فروشندگان گوشت که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی در هر واحد به کار اشتغال دارند در مورد انتقال امتیاز حق کسب در واحد مربوط تقدم خواهند داشت.
تبصره – فروشگاههای مواد پروتئین که گوشت عرضه میکنند بدون در نظر گرفتن مقدار گوشت دریافتی قسمت فروش گوشت آنها از نظر این قانون یک واحد گوشتفروشی محسوب میشود.
ماده ۴ – به منظور نظارت در حسن اجرای این لایحه قانونی در سراسر کشور شورای گوشت کشور مرکب از اشخاص ذیل تشکیل میگردد. ریاست شورا با نماینده وزارت کشاورزی است.
الف – نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
ب – نماینده وزارت کشور
ج – نماینده وزارت بازرگانی
د – رییس یا نماینده سازمان گوشت کشور
ه – نماینده صنف قصاب تهران با تأیید شهرداری تهران
ماده ۵ – شورای گوشت استان مرکب است از:
الف – نماینده استاندار.
ب – نماینده صنف قصاب استان به انتخاب شهردار استان
ج – نماینده اداره کل کشاورزی استان
د – نماینده شهرداری مرکز استان
ه – نماینده اداره کل بازرگانی استان
که در اجرای این لایحه قانونی در سطح استان نظارت خواهد داشت.
ماده ۶ – شورای گوشت شهرستان عبارت است:
الف – نماینده فرماندار
ب – نماینده صنف قصاب مرکز شهرستان
ج – نماینده اداره کشاورزی و عمران روستایی (دو نفر)
د – نماینده شهرداری
که عهده‌دار اجرای این لایحه قانونی در سطح شهرستان است.
ماده ۷ – شورای هر شهر باید صورت تمام گوشت فروشیها را تعیین و مشخصات کامل صاحب دکان و فروشنده یا فروشندگان را تعیین کنند.
ماده ۸ – پروانه کسب فقط به نام مالک یا مستأجر که خود فروشنده گوشت باشد صادر خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که صاحب واحد گوشت فروشی بیش از یک نفر است باید یکی از آنها مسئول اداره واحد و فروشنده باشد.
تبصره ۲ – یک فرد میتواند در چند واحد شریک باشد مشروط بر این که جمعاً از شش دانگ تجاوز نکند.
تبصره ۳ – در صورت استفاده از حق مشاع حداقل میباید صاحب واحد گوشتفروشی در یکی از واحدها شخصاً مسئول اداره و فروشنده واحد باشد.
تبصره ۴ – در صورت فوت دارنده حق کسب، چنانچه وراث شخصاً قادر به اشتغال نباشند میتوانند با اجازه شورای گوشت شهرستان فردی را به عنوان متصدی واحد تعیین یا واحد مربوط را به دیگری منتقل نمایند.
ماده ۹ – قیمت وسائل کار و تجهیزات واحد گوشتفروشی با توافق طرفین تعیین خواهد شد و در صورت عدم توافق نظر کارشناس منتخب و معتمد و شورای گوشت شهرستان قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ – سرقفلی مغازه عبارت است از ده برابر مالیات سال ۱۳۵۸ که به دولت پرداخت شده است.
ماده ۱۱ – پرداخت مبلغ مذکور در مواد ۹ و ۱۰ به اقساط پنج ساله خواهد بود.
ماده ۱۲ – واحدی که مشمول مقررات این لایحه قانونی میشود قابل تغییر به واحد صنفی دیگری نخواهد بود.
ماده ۱۳ – در صورتی که صاحبان واحدهای مازاد حاضر به امضاء و تنظیم اسناد انتقال نشوند نماینده دادستان به درخواست شورای گوشت میتواند اسناد مربوط را به قائم مقامی او امضاء نماید.
ماده ۱۴ – آییننامه و ضوابط اجرایی این لایحه قانونی به وسیله شورای گوشت کشور تهیه شده پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستایی قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۵ – مجری این لایحه قانونی وزارت کشاورزی و عمران روستایی میباشد و شوراهای گوشت در برابر وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا ادارات کل کشاورزی مسئول میباشند.