[به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ لغو شده است.]
ماده ۱ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله ونقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میگردد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستانها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم نموده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت نمایند.
تبصره – مشخصات، نحوه و ترتیب تنظیم این شناسنامه‌ها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
ماده ۴ – صدور المثنی برای این شناسنامه‌ها به موجب ضوابط و مقررات مندرج در آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده ۵ – هر نوع نقل و انتقال اعم از خرید و فروش، صلح، هبه و غیره نسبت به کلیه تاکسیها، و اتومبیلهای سواری تولید کارخانجات داخلی و وانتها اعم از ساخت داخل یا خارج تا سه سال تمام از تاریخ شماره‌گذاری ممنوع میباشد.
تبصره ۱ – اتومبیلهای هشت سیلندر از شمول این ماده مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – نقل و انتقالات مربوط به مقررات ارث از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده ۶ – کلیه وکالتنامه‌هایی که در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده ۵ این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از تاریخ شماره‌گذاری اتومبیل باشد.
تبصره – سردفتران و دفتریاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۷ – تاریخ اجرای این قانون در تهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی خواهد بود و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کمافی السابق انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۸ – آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه از تاریخ تصویب توسط اداره راهنمایی و رانندگی تهیه و به تصویب وزراء کشور، دادگستری و بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۹ – کارخانجات داخلی مکلف به رعایت ضوابط مقرر در آییننامه اجرایی این قانون میباشند.
ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای این قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.