ماده واحده:
به وزیر پست و تلگراف و تلفن اختیار داده میشود که با رعایت مقررات رأساً نسبت به استخدام موقت (با انعقاد قرارداد) کارشناسان فنی و مالی و حقوقی ایرانی و خارجی (در صورتی که کارشناسان ایرانی واجد شرایط وجود نداشته باشد) برای رسیدگی به دعاوی مطروحه بین آن وزارت و کنسرسیوم جی. ان. پی. اس اقدام نماید.
