شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۹.۴.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۰.۴۹۲.۵۵۷۹ مورخ ۵۹.۳.۱۴ وزارت کشاورزی و عمران روستایی تصویب نمودند که وزارت مزبور اجازه دارد در کادر مشاورین حقوقی خود تجدید نظر و بر حسب احتیاجات مرکز و استانها نسبت به عقد قرارداد با وکلای واجد شرایط اقدام نماید. مشروط بر این که تعداد آنان در مرکز از دوازده نفر و در هر یک از استانها از یک نفر و در شرکتهای دولتی و مؤسسات مربوط به تناسب کیفیت و کمیت کار از دو نفر تجاوز ننماید و نیز حق‌الزحمه وکلا و مشاورین مربوط در مرکز از پنج هزار تومان و در استانها از سه هزار و پانصد تومان بیشتر نباشد.
