واحدهای کشاورزی و دامداری و پرورش طیور و آبزیان و سایر مؤسسات تولیدی که بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۵۸.۳.۲۴ یا با صدور دستور و حکم دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی یا سایر مراجع قضایی یا بنیاد مستضعفان و همچنین با تشخیص وزارت کشاورزی و عمران روستایی، مدیریت آنها به صورت امانی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته به آن وزارت محول شده و یا بشود تابع مقررات زیر خواهند بود:
ماده ۱ – به منظور فعال نمودن، تکمیل و راهاندازی واحدهای تولیدی کشاورزی – دامپروری و منابع و خدمات وابسته به کشاورزی که تحت هر شرایطی غیر فعال، را کد و یا نا تمام ماندهاند شورایی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزرای کشاورزی و عمران روستایی، کشور، کار و امور اجتماعی، جهاد سازندگی، دادستانی کل انقلاب و بانکهای ذیربط در وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید.
تبصره ۱ – سرپرستی شورای مزبور و همچنین نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا و نیز سرپرستی واحدهای فوقالذکر بر عهده وزیر کشاورزی و عمران روستایی و یا نماینده و یا نمایندگان تام الاختیار وی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از بانکهای ذیربط در این لایحه قانونی، بانک یا بانکهایی است که به واحدهای مزبور وام اعطا نموده و در قبال وامهای پرداختی تأسیسات این واحدها را در رهن خود قرار دادهاند.
تبصره ۳ – بانکهای مذکور در تبصره ۲ مکلفند اعتبارات تعهد شده را به مرور پرداخت و برای راهاندازی و تکمیل این مؤسسات اعتبارات لازم تخصیص و از طریق شورا در اختیار واحدهای فوقالذکر قرار دهند.
ماده ۲ – به بانکها اجازه داده میشود که برای راهاندازی و تقویت بنیه مالی مؤسسات مندرج در ماده یک که به موجب لوایح قانونی ملی اعلام گردند وامهای مورد نیاز اعطاء نمایند.
ماده ۳ – استرداد واحدهایی که وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته مورد سرپرستی قرار میدهند (به استثنای واحدهای مصادره‌شده) به صاحبان اولیه آنها به تشخیص وزارت مذکور و منوط به احراز شرایط موجه و رفع علل و جهاتی است که موجب تفویض مدیریت آنها شده‌است.
ماده ۴ – تا پایان استهلاک کامل سرمایهگذاری برای راهاندازی واحدها و همچنین اعتبارات پرداختی قبلی، مالکین و مدیران قبلی بدون کسب مجوز از وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته بر حسب مورد، حق دخالت در اداره و مدیریت این واحدها را نخواهند داشت.
تبصره – مدیران این واحدها میتوانند بر حسب درخواست وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته، با دریافت حق‌الزحمه به صورت مشاور مدیریت، در راهاندازی و بهرهبرداری این واحدها همکاری و مشارکت نمایند.
ماده ۵ – هزینه مدیریت اعم از حقوق و مزایای کارمندان بخش عمومی و خصوصی که با مشارکت یکدیگر واحدهای تولیدی را بهرهبرداری مینمایند، پس از شروع بهرهبرداری از محل درآمد این واحدها پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ – وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته مخیرند که تمام یا قسمتی از واحدهای تولیدی تحت مدیریت خود رأساً مورد بهرهبرداری قرارداده یا به بخش خصوصی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را در این زمینه به تشخیص خود مبادله نمایند.
ماده ۷ – چنانچه این واحدها بابت سرمایهگذاری انجام شده و اعتبارات پرداختی، علاوه بر اقساط این وجوه کارمزد نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته پرداخت مینمایند، پس از استهلاک کامل بدهی، واحدها به صاحبان آنها تحویل خواهد شد.
ماده ۸ – واحدهایی که بابت اعتبارات پرداخت شده از کارمزد معاف میباشند ضوابط ذیل در مورد آنها اعمال میگردد:
الف – در ابتدای تصدی مدیریت دولتی داراییهای واحد مربوط توسط ارزیاب منتخب دادگستری ارزیابی گردیده و پس از استهلاک کامل بدهی تجدید ارزیابی به عمل خواهد آمد. ارزش افزوده این داراییها به نسبت اعتبارات پرداختی سازمان بهرهبرداری و سرمایه‌گذاریهای انجام شده بین مالکین و وزارت مزبور و بانکهای وابسته تقسیم خواهد شد. چنانچه مالکین سهم وزارت مذکور و بانکهای وابسته به آن را به تراضی بازپرداخت نمایند تمام داراییهای این واحدها متعلق به صاحبان آنها خواهد بود و در صورتی که از انجام این امر امتناع ورزند وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته به
نسبت سرمایه‌گذاریهایی که انجام دادهاند در داراییهای این واحدها سهیم خواهند بود و ادارات ثبت مکلفند با اعلام وزارت مذکور و بانکهای وابسته سهم تعیین شده را در دفاتر مربوط به نام دولت و در مورد بانکها به نام بانک ثبت و آگهی نمایند.
تبصره – وجوهی که از بابت اجرای این قانون به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعلق میگیرد پس از وصول به خزانه دولت واریز و در مورد بانکها نیز به حساب افزایش سرمایه آنها منظور خواهد گردید.
ماده ۹ – واحدهای مصادره شدهای که از طریق بنیاد مستضعفان در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته به آن قرار میگیرند میتوانند بر اساس بندهای یک تا پنج این قانون مورد بهرهبرداری قرار گرفته و یا بر اساس شرایط زیر به فروش رسیده و عملیات مالی مربوط در مورد آنها به موقع اجرا گذارده شود:
الف – واحد مورد نظر ابتدا به وسیله ارزیاب منتخب دادگستری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از طریق مزایده و با رعایت اولویت به شرکتها و متقاضیان داوطلب به فروش خواهد رسید.
ب – در صورتی که وجوه حاصل از فروش بیش از بدهی واحد به بانکها و دیون مسلم آن به اشخاص حقیقی و حقوقی (طبق احکام مراجع قضایی) باشد پس از تأدیه طلب بستانکاران به حساب بنیاد مذکور واریز خواهد شد.
پ – چنانچه وجوه حاصل از فروش کمتر از بدهی واحد باشد این وجوه به بستانکاران با رعایت تقدم قانونی آنها از نظر وثیقه و منشاء دین پرداخت خواهد شد. بستانکاران مذکور مخیرند که از طریق قانونی و از سایر اموال بدهکار، مانده مطالبات خود را استیفا نمایند.
ماده ۱۰ – آییننامه اجرایی این لایحه قانونی توسط شورای مندرج در ماده یک تنظیم و پس از تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.