لایحه قانونی راجع به افزایش تعداد کارکنان کلیه کارخانجات ملی و مصادره شده و برخی از مؤسسات و کارخانجات بخش خصوصی [به انضمام قرارداد کار موقت]

تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۰۴/۱۵

مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵


ماده واحده – کلیه کارخانجات، ملی و مصادره شده و همچنین مؤسسات و کارخانجات بخش خصوصی که تعداد شاغلین آنها از 50 نفر به بالا باشد مکلفند با توجه به قرارداد منضم این لایحه قانونی، تعداد کارکنان خود را از 59.5.1 به میزان 5 درصد افزایش دهند.
تشخیص امکانات هر کارخانه و حسن اجرای این قانون با وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. اولویت با کارآموزان مراکز آموزش حرفه‌ای و دیپلمه‌ها میباشد.


"قرارداد کار موقت"

1 – در اجرای ماده واحده مصوب جلسه مورخ… شورای انقلاب قرارداد کار به شرح زیر بین…. که در این قرارداد…. نامیده میشود از یک طرف و…. به شماره شناسنامه…. صادره از…. متولد سال…. فرزند….. که کارگر خوانده میشود از طرف دیگر منعقد میگردد.

2 – این قرارداد به استناد ماده 32 و تبصره 1 ماده 33 قانون کار برای مدت معین تنظیم و مدت آن شش ماه از تاریخ…. لغایت….. میباشد که پس از انقضاء مدت در صورت نیاز به تخصص کارگر تمدید آن برای شش ماه دیگر بلامانع است.
3 – کارگر موظف است کلیه امور مربوط به شغل خود را زیر نظر کارفرما یا نماینده او و یا سرپرست مستقیم انجام دهد.
4 – ساعات کار عادی روزانه کارگر طبق قانون کار هشت ساعت در روز یا 48 ساعت در هفته تعیین میگردد.
5 – دستمزد ثابت روزانه بر اساس توافق طرفین تعیین میگردد. بدیهی است که این دستمزد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.
6 – سایر مزایا عبارت است از: هزینه مسکن – کمک خواربار، طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت وزراء و کمک عائله‌مندی و همچنین برخورداری از تعطیلات رسمی و مرخصی سالیانه طبق مقررات قانون کار میباشد.
7 – شاغل از تاریخ شروع به کار طبق مقررات قوانین بیمه‌های تأمین اجتماعی مثل سایر کارگران از بیمه بهرهمند میگردد.
8 – در صورتی که شاغل به هر دلیلی از ادامه خدمت در واحد تولیدی منصرف گردد، کارفرما میبایستی بدون هیچ قید و شرطی با استعفای طرف قرارداد موافقت نماید.
9 – در صورتی که کارفرما قبل از انقضاء مدت قرارداد بنا به جهاتی نتواند از خدمات قرارداد استفاده نماید با پرداخت (2).(1)2 روز دستمزد به ازاء هرماه خدمت میتواند به خدمت طرف قرارداد خاتمه دهد.
10 – در صورت انقضاء مدت قرارداد نیز شاغل مستحق دریافت مزایای مندرج در ماده 9 میباشد که با دریافت آن هر گونه ادعای بعدی را در مورد دریافت مزایای اتمام قرارداد از خود سلب مینماید.
11 – وزارت کار و امور اجتماعی ناظر بر اجرای دقیق مفاد این قرارداد بوده و در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، واحدهای کار و امور اجتماعی موظف به رسیدگی و تکلیف مستنکف به اجرای مندرجات آن میباشد.
12 – این جانب…. پس از مطالعه کامل متن قرارداد با شرایط فوق حاضر به همکاری با…. میباشم و ذیل قرارداد را به منظور قبول و اجرای مفاد آن امضاء مینمایم و صحت امضایم در ذیل مورد گواهی نماینده اداره کار و امور اجتماعی قرار گرفته است.

امضاء کارگر
امضاء کارفرما
امضاء نماینده اداره کار و امور اجتماعی