مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۹
ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون استانداران از طرف وزیر کشور به هیأت دولت معرفی می‌شوند و پس از تصویب انتصاب آنان در هیأت وزراء حکم استانداری با امضای رییس جمهور و نخست‌وزیر و وزیر کشور صادر خواهد شد.
ماده 2 – استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می‌شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرای استان نظارت تامه و عالیه دارند.
تبصره 1 – استانداران می‌توانند به بازرسی سازمانها و ادارات دولتی بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند با همکاری مدیر یا رییس واحد موضوع را حل و فصل کنند، در صورتی که موضوع در مرکز استان حل نشود استانداران می‌توانند با وزیر متبوع واحد مذاکره کنند و مسأله را حل نمایند و وزیر متبوع با بررسیهای لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورتی که قضیه به ترتیب فوق فیصله نیابد استانداران موضوع را به اطلاع وزیر کشور می‌رسانند. وزیر کشور مورد را در هیأت وزیران مطرح می‌کند تصمیم هیأت وزیران به استانداران برای اجرا ابلاغ می‌شود.
ماده 3 – به منظور نظارت و مراقبت کامل در برنامه‌های رادیو و تلویزیون استانداران می‌توانند نماینده‌ای در سازمان رادیو تلویزیون استان بگمارند. نماینده مذکور نماینده دولت محسوب می‌شود.
ماده 4 – برای هماهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و به منظور تحکیم نهادهای فوق استانداران می‌توانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند.
ماده 5 – حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تأمین با استانداران است علاوه بر این تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق در اجرای برنامه‌های عمرانی و نوسازی و بهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از وظایف استانداران است.
تبصره 1 – استانداران باید اشخاص و مؤسسات را به تأسیس شرکتها و اشتغال به امور عام‌المنفعه و مانند آنها تشویق کنند.
تبصره 2 – پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداران اجرا می‌شود.
ماده 6 – ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها و سایر ارگانهای دولتی و ملی نسبت به مسائلی که با سیاست عمومی تماس داشته باشد یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد باید به اطلاع و راهنمایی استاندار وظایف خود را انجام دهند.