[به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۶ لغو شده است.]
ماده واحده: از تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۵۹ پرسنل غیر نظامی نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، غیررسمی و فنی مشمول قانون استخدام کشوری خواهند شد. وزارت دفاع ملی، وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند از تاریخ تصویب این قانون با تشکیل هیأتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار خود ظرف مدت سه ماه آن عده از کارمندان رسمی، غیررسمی و کارمندان فنی شاغل نیروهای مسلح را که در حال حاضر تابع مقررات استخدامی اختصاصی مربوط به خود می‌باشند با گروه‌های شغلی و مقررات قانون استخدام کشوری تطبیق دهند تا بر اساس آن احکام لازم از طرف مراجع ذیربط صادر گردد.
تبصره ۱ – کارمندان غیرنظامی مادام که در نیروهای مسلح خدمت می‌نمایند از نظر انضباطی و کیفری تابع مقررات انضباطی و کیفری ارتش بوده و حقوق و فوق‌العاده شغل آنان همواره ۲۰% از حقوق و فوق‌العاده شغل همطرازان خود در سایر سازمانها بیشتر خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی که جمع حقوق و مزایای مشمولین این قانون پس از تطبیق وضع آنان با مقررات قانون استخدامی کشوری از حقوق و مزایایی که در وضع فعلی به آنان تعلق می‌گیرد کمتر باشد مابه‌التفاوت حسب مورد بابت تطبیق حقوق یا مزایا پرداخت خواهد شد و هر نوع افزایش حقوق و مزایایی که بعداً تعلق گیرد بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ – با تصویب این قانون کلیه مقررات مربوط به استخدام کارمندان غیرنظامی در قانون استخدام نیروهای مسلح آیین‌نامه استخدام کارمندان غیرنظامی ارتش، قانون و آیین‌نامه استخدام کارمندان فنی و نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات اجرایی که در مقام اجرا با این قانون مغایرت دارد ملغی و مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن جایگزین آنها خواهد بود.