ماده ۱ – مدت معافیت مقرر در بند ت ماده ۱۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ تا پایان عملکرد سال ۱۳۵۷ تمدید می‌شود.
ماده ۲ – املاکی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذیربط در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران یا شهرداری یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و یا شرکتهای دولتی قرار گرفته و وجهی بابت آنها پرداخت نشده یا نشود از شمول مالیات بر ارث خارج و چنانچه وجهی پرداخت شده یا بشود وجوه پرداختی عیناً جزء ماترک محسوب ولی مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از املاک را که جزء ماترک بوده به طور رایگان به یکی از سازمانهای مذکور یا مؤسسات عام‌المنفعه مورد قبول دولت انتقال دهند نیز جاری خواهد بود.
ماده ۳ – بدهی مالیاتی آخرین مالک اراضی بایر (موضوع ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره‌های ذیل آن) که بنا به تأیید سازمان عمران شهری مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن شده باشد بخشوده می‌شود.
ماده ۴ – مقررات مربوط به زیان دیرکرد موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های مربوط از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو کلیه بدهی بابت زیان دیرکرد تا این تاریخ بخشوده می‌شود. حکم این ماده شامل بدهی زیان دیرکرد بقایای مالیاتی نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – عبارات “زیان دیرکرد” یا “زیان دیرکرد متعلق” یا “با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق” در قانون مالیاتهای مستقیم حذف می‌شود.
تبصره ۲ – در تبصره سه ماده ۱۵۶ به جای عبارت “زیان دیرکرد موضوع ماده ۱۴۶” عبارت “جرائم مقرر” منظور می‌شود.
ماده ۵ – کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و اشخاصی که به موجب قانون مزبور مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند در صورتی که در مواعد مقرر نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند علاوه بر جرائم مقرر در قانون مذکور مشمول جریمه اضافی دیگری به شرح زیر خواهند بود:
الف – تا شش ماه تأخیر پرداخت معادل یک درصد مالیات پرداخت نشده برای هر ماه
ب – تا یک سال تأخیر پرداخت معادل یک و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هر ماه
ج – تا دو سال تأخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هر ماه
د – بیش از دو سال تأخیر پرداخت معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هر ماه حکم این ماده نسبت به کلیه بدهی‌های مالیاتی که تا آخر تیر ماه ۱۳۵۹ پرداخت نشود و یا ظرف مواعد مقرر در لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیات پرداخت نگردد نیز از اول مرداد ماه ۱۳۵۹ جاری خواهد بود.
تبصره ۱ – مبدأ احتساب جریمه تأخیر پرداخت مالیات آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد. برای کمتر از مدت ۱۵ روز جریمه محاسبه نخواهد شد.
ماده ۶ – ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۹ (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی) در مورد عرصه معادل ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۶ با کسر چهل درصد و در مورد اعیان معادل ارزش معاملاتی سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
ماده ۷ – ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن لغو می‌شود.
دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و حداقل ده سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۱]
مشمولین ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مکلفند برای عملکرد سال ۱۳۵۸ خود اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۵۹ طبق مقررات ماده مزبور و تبصره‌های ذیل آن به ممیزی حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیاتی متعلق را پرداخت نمایند.
ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های تسلیم شده در موعد قانونی را ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص درآمد صادر و تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر به مؤدی ابلاغ کند، در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مزبور اقدام خواهد شد.
حکم ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی نسبت به مؤدیان مزبور که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکنند نیز جاری خواهد بود.
ماده ۹ – به منظور تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه نمودن پرونده‌های مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف را به هیأت‌هایی متشکل از سه نفر به انتخاب خود ارجاع نماید.
آراء صادره از طرف این هیأت‌ها به اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است این هیأت‌ها جانشین کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی مقرر در لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۲۹ شورای انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره – [حذفی ۱۳۶۳/۱۰/۲]
[چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید از پرداخت جرائم مقرر و مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی معاف خواهد بود.]
ماده ۱۰ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به موجب اسناد رسمی صورتی می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفتر خانه پس از وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بهاء املاک و مالیات حق واگذاری و مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و حق تمبر و مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد بر‌اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سر ممیز صادر خواهد شد.
حکم این ماده نسبت به انتقالات املاک موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای وقف خاص) نیز جاری خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه‌الاختلاف نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف علاوه بر این که با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جریمه‌ای معادل ۲۵% مالیات پرداخت نشده نیز خواهند بود.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۲]
در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف خواهد بود بنا به درخواست پرداخت‌کننده مالیات و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری حداکثر پانزده روز مالیات وصول شده متعلق به معامله را مسترد دارد.
ماده ۱۱ – در ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ۱ الحاقی و ۶ آن کلمات “زمین” و “عرصه” به “ملک” تبدیل و عبارت “در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت” از متن ماده و کلمه “عرصه” و عبارت “در اجرای این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیر‌بنای آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد” از تبصره ۵ ماده مزبور حذف می‌شود.
تبصره – در ماده ۲۷ قانون مذکور عبارت “برای اراضی” حذف می‌شود.
ماده ۱۳ – مواد ۲۲۷ و ۲۳۷ و ۲۷۵ الی ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعد آن لغو و مواد ۶۱ و ۱۱۶ و ۱۴۹ و ۱۷۳ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – در بند ۲ ماده ۶۱ قانون فوق‌الذکر عبارت “مگر این که تا آخر این بند” و همچنین در بند ۳ ماده مزبور عبارت “و یا رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده ۲۷۹ رفتار” و در بند ۴ ماده مذکور عبارت “به ضمیمه گزارش حسابدار رسمی در صورتی که وجود داشته باشد” حذف می‌شود.
ب – در بند ۵ تبصره ۷ ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر عبارت مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده ۲۲۷ به عبارت “مؤسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی” تبدیل می‌شود.
ج – در قسمت آخر ماده ۱۴۹ قانون فوق‌الذکر عبارت “در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ الی آخر” حذف و به جای آن عبارت “در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۱ مدت دو ماه اضافه می‌شود” جایگزین می‌گردد.
د – در تبصره یک الحاقی ماده ۱۷۳ قانون فوق‌الذکر هر کجا عبارت “حسابدار رسمی” باشد حذف و به جای آن عبارت “حسابدار متخصص” علاوه می‌شود.
تبصره – کلیه کارهایی که بر اساس مقررات مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این لایحه به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و بایستی طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده ۱۳ – مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول بخشودگی مقرر در ماده ۴ این لایحه نبوده و همچنین از شمول حکم ماده ۹ لایحه مزبور خارج هستند.
ماده ۱۴ – بدهی‌های معوقه بقایای مالیاتی کلیه مؤدیان (تا آخر عملکرد ۱۳۴۵) به استثنای بازرگانان و شخصیت‌های حقوقی و مشمولان مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض کلاً بخشوده می‌شود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از وصول بدهی بقایای مالیاتی موارد مستثنی شده در ماده فوق پس از بررسی‌های لازم عنداللزوم جزئاً یا کلاً صرف نظر نماید.