مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷
ماده 1 – مشمولین قانون تأمین اجتماعی طبق شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی موضوع این قانون را خواهند داشت.
الف – با داشتن حداقل سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر برای استفاده از مستمری بازنشستگی با هر قدر سن.
ب – بیمه‌شدگانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را داشته باشند، مشروط بر این که مجموع سن و سابقه پرداخت حق بیمه آنان در مورد بیمه‌شدگان مرد هفتاد و در مورد بیمه‌شدگانی زن از رقم شصت و پنج کمتر نباشد. کسر سال در این مورد محاسبه نخواهد شد و برای جمع کردن سن و سابقه پرداخت حق بیمه فقط سالهای کامل منظور می‌گردد.
ج – بیمه‌شدگانی که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از شصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال تمام متجاوز باشد می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند مشروط بر این که مابه‌التفاوت حق بیمه تا ده سال تمام را به مأخذ متوسط حقوق یا مزد خود با نرخ سیزده درصد به طور یک جا به سازمان بپردازند. چنانچه به تشخیص سازمان پرداخت یک جا میسر نباشد،مابه‌التفاوت حق بیمه تا ده سال به اقساط ماهانه از مستمری آنان کسر خواهد شد، حداکثر مدت تقسیط برابر با مدت پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه خواهد بود.
تبصره 1 – حداکثر پنج سال به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان حائز شرایط بندهای الف و ب این ماده افزوده خواهد شد و در هر حال جمع سابقه پرداخت حق بیمه از سی و پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2 – پرداخت حق بیمه مدتی که به موجب تبصره 1 به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگانی افزوده می‌گردد به عهده دولت است و سازمان برنامه و بودجه مکلف است با اعلام سازمان تأمین اجتماعی مبالغ مربوط را در بودجه کل کشور منظور نموده و پس از تصویب بودجه به طور یک جا به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
ماده 2 – کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی موضوع بند الف و بند ب ماده یک را درخواست نماید و در این صورت مکلف است حق بیمه بقیه مدت تا سی و پنج سال تمام را حداکثر به مدت ده سال به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. همچنین می‌تواند با توافق کتبی بیمه شده بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال تمام و کمتر از بیست سال تمام سابق پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از شصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد درخواست کند مشروط بر این که حق بیمه ده سال تمام را به سازمان مذکور بپردازد.
تبصره 1 – ظرف مدت اجرای این قانون ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 موقوف‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 2 – کارفرما مکلف است درخواست بازنشستگی این قبیل افراد را حداقل دو ماه قبل از برکناری بیمه شده از کار، تسلیم سازمان نموده و رسید دریافت دارد. سازمان موظف است ظرف این مدت درخواست‌های واصله را بررسی نموده و چنانچه بیمه شده واجد شرایط بود مبلغ مورد تعهد کارفرما را تعیین و به وی اعلام کند. در هر حل تحقق بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری موکول به پرداخت حق بیمه مورد تعهد کارفرما به طور‌یک جا با سازمان تأمین اجتماعی است.
ماده 3 – در مواردی که کارفرما یا دولت مکلف به پرداخت تفاوت حق بیمه شده‌اند نرخ حق بیمه 21% است که به مأخذ متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده (که متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق یا مزد و مزایای بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 که در هر حال کمتر از حداقل مزد کارگر عادی در زمان درخواست بازنشستگی نمی‌باشد، محاسبه خواهد شد.
ماده 4 – در کلیه مواردی که بر اساس این قانون بیمه شده، کارفرما یا دولت به ترتیب تعیین شده حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت می‌کنند مدت مذکور را از لحاظ احتساب سابقه پرداخت حق بیمه برای محاسبه مستمری منظور خواهد شد.
تبصره – نظر به این که پاره‌ای از مؤسسات مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی یا مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت، مانند کارخانه‌های قند کرج و آب کوه در سالهای پیش از شروع بیمه کارکنان خود، مبالغی را به عنوان حق بیمه آنان به سازمان بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی و یا صندوق حمایت کارمندان پرداخت نموده‌اند موافقت می‌شود، در صورتی که پرداخت‌های مذکور معادل حق بیمه مقرر قانونی بوده باشد به عنوان حق بیمه قطعی تلقی گرد و در غیر این صورت مابه‌التفاوت مربوط جهت احتساب سابقه این عده از طرف کارگاه مربوط به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد.
ماده 5 – محاسبه متوسط مزد و تعیین میزان مستمری بازنشستگی، افزایش مستمری و سایر موارد تابع ضوابط کلی پیش‌بینی شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصلاحات بعد آن خواهد بود مگر در موارد یکه در این قانون حکم دیگری منظور شده باشد.
ماده 6 – این قانون تا پایان سال یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی معتبر و قابل اجراء خواهد بود.