مصوب 1358.12.22
ماده واحده:
کلیه بازنشستگان، وظیفه و مستمری‌بگیران و افراد آماده به خدمت که از محل بودجه عمومی حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری و حقوق ایام آماده به خدمت دریافت می‌دارند و در تاریخ تصویب این قانون در یکی از کارگاه‌های بخش خصوصی که بعد از انقلاب اسلامی ایران تمام یا قسمتی از اعتبارات آن از محل بودجه کل کشور تأمین گردیده اشتغال به کار دارند از ادامه خدمت در کارگاه‌های فوق‌الذکر معاف گردیده و در موقع قطع رابطه از‌بابت مزایا و خسارت اخراج موضوع ماده 33 قانون کار به نسبت سنوات خدمت آنان مبالغی مقطوعاً به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
1 – کارکنانی که مجموع حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری و حقوق ایام آماده به خدمت آنان در ماه تا مبلغ سی هزار ریال باشد به نسبت هر‌یک سال سابقه خدمت معادل بیست روز آخرین حقوق دریافتی در کارگاه.
2 – کارکنانی که حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری و حقوق ایام آماده به خدمت آنان از مبلغ سی هزار و یک ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال باشد، به نسبت هر یک سال سابقه خدمت معادل پانزده روز آخرین حقوق دریافتی در کارگاه.
3 – کارکنانی که حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری و حقوق ایام آماده به خدمت آنان در ماه از مبلغ پنجاه هزار ریال تا مبلغ هفتاد هزار ریال باشد به نسبت هر یک سال سابقه خدمت معادل ده روز آخرین حقوق دریافتی از کارگاه.
4 – به کارکنانی که حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری و حقوق ایام آماده به خدمت آنان متجاوز از هفتاد هزار ریال باشد هیچ مبلغی بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 1 – در صورتی که این گونه افراد در مؤسسات دولتی یا مؤسساتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن قبل از انقلاب از محل بودجه عمومی تأمین می‌شده، (غیر از مؤسسات مذکور در فوق) به خدمت اشتغال داشته باشند باید بی‌درنگ بدون پرداخت هیچ گونه مزایایی از بابت اخراج از کار برکنار گردند.
تبصره 2 – مقررات این قانون در مورد آن دسته از افراد مذکور در فوق که قبل از تصویب این قانون اخراج شده‌اند و دادخواستی به مراجع ذیصلاح نداده‌اند و یا دادخواست آنان در مراجع حل اختلاف منجر به صدور رأی نگردیده و یا رأی صادره به مرحله اجراء در نیامده نیز لازم‌الاجراء می‌باشند.
تبصره 3 – وجوهی که به عنوان بازنشستگی یا پس‌انداز و یا از این قبیل در بعضی مؤسسات و یا واحدهای کارگری مذکور در این ماده واحده طبق قراردادهای خاص به کارکنان اخراجی مشمول این ماده تعلق گرفته و نزد و یا به اختیار کارفرما ذخیره شده است کماکان محفوظ بوده و بر اساس قراردادهای فی‌مابین قابل پرداخت می‌باشد.