ماده ۱ – به منظور اداره صحیح شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور و برقراری نظامی هماهنگ با روح انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه استقرار مالکیت مشروع و مشروط و بهبود کمی و کیفی کارها و تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سطح کشور، کلیه شرکتها و‌مؤسسات موجود پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی به ترتیب زیر گروه‌بندی و اداره خواهند شد:
الف – شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوری که صاحبان آنها از طریق برقراری روابط نزدیک با سران رژیم سابق به طور غیر عادلانه به منافع سرشار دست یافته و از امکانات خاصی برخوردار بوده‌اند و مالکین عمده آنها شرکتها و مؤسسات خود را رها کرده و یا از کشور خارج گردیده‌اند.
ب – شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوری که صاحبان آنها از تسهیلات و امکانات خاص رژیم سابق استفاده کرده ولی در حال حاضر کماکان اداره امور و سرپرستی شرکتها و مؤسسات مزبور را مستقیماً به عهده دارند.
ج – شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوری که مشمول بند “الف” یا “ب” نبوده و به طریق عادی به فعالیت خود اشتغال دارند.
تبصره – تشخیص قرار گرفتن شرکتها و مؤسسات مزبور در هر یک از گروه‌های سه‌گانه فوق با کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه و ترابری، وزیر نیرو و یا نمایندگان آنان خواهد بود و رأی اکثریت اعضاء این کمیسیون معتبر می‌باشد.
ماده ۲ – کلیه سهام و داراییهای شرکتها و مؤسسات مشمول بند “الف” و پنجاه و یک درصد سهام و داراییهای شرکت و مؤسسات مشمول بند “ب”پس از انجام اقدامات زیر به تملک دولت در خواهد آمد.
الف – حسابرسی:
به منظور تشخیص وضع حساب شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۱ و تعیین داراییهای آنها، حسابرسیهای لازم توسط یکی از شرکتها و مؤسسات حسابرسی رسمی مورد اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آمده و چنانچه فعالیتهای جاری از نقطه نظر تجاری و فنی به مصلحت تشخیص داده شود مراتب ضمن گزارش توجیهی کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده ۱ جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم به دادگاه‌انقلاب اسلامی ایران تقدیم می‌گردد.
ب – در صورتی که دادگاه انقلاب اسلامی ایران رأی لازم مبنی بر تملک تمام یا قسمتی از سهام و داراییهای شرکت یا مؤسسه را صادر نماید رأی مزبور جهت اجرا به کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک ابلاغ می‌گردد.
تبصره – ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهایی که به تملک دولت در می‌آید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ – کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک این لایحه قانونی بنا به مصلحت می‌تواند تمام یا قسمتی از سهام را که به ترتیب مقرر در این قانون به تملک دولت درآمده به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسات و یا به اشخاص خارج از شرکت یا مؤسسه واگذار نماید. شرایط و نحوه واگذاری سهام به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسه بر اساس اهمیت شغل فعلی، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و سایر جهات مؤثر و همچنین در مورد‌سایر اشخاص بر طبق ضوابط آیین‌نامه موضوع ماده پنج این قانون و با تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ذیل ماده یک این قانون خواهد بود، .
تبصره ۱ – ارزش سهام برای واگذاری به وسیله شرکت یا مؤسسه حسابرسی تعیین و به تصویب کمیسیون تبصره ذیل ماده ۱ خواهد رسید.
تبصره ۲ – کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک مکلف است سهام تملک شده را به نحوی واگذار نماید که سهم دولت در تملک از شرکتها و مؤسسات مورد نظر کمتر از ۵۰% کل سهام باشد.
تبصره ۳ – شرکتها و مؤسساتی که دیون آنها زیادتر از مطالبات و داراییشان بوده و تجدید فعالیت آنها از نقطه نظر بازرگانی به مصلحت تشخیص نشود و همچنین شرکتها و مؤسساتی که ادامه فعالیتشان در شکل موجود ضروری تشخیص نگردد حسب مورد توسط کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده ۱ به نمایندگی از طرف صاحبان سهام طبق قوانین مربوط، منحل و یا بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی این قانون در یکدیگر ادغام خواهند شد.
تبصره ۴ – در مورد شرکتها و مؤسساتی که وامهای قابل توجه از بانکها و یا پیش پرداختهای غیر متعارف و صورت وضعیت‌های غیر واقعی از دستگاه‌های اجرایی دریافت داشته‌اند و دیون آنها زیادتر از مطالبات و داراییهایشان است به دولت و دادگاه‌های انقلاب اجازه داده می‌شود که دیون آنها را از محل داراییها و اموال شرکت و صاحبان سهم یا سهم‌الشرکه آنان و نیز از اموال اقربای طبقه اول صاحبان سهم یا سهم‌الشرکه (با تشخیص کمیسیون تبصره ذیل ماده یک و تأیید دادگاه انقلاب اسلامی ایران) وصول نمایند.
تبصره ۵ – بدهی‌ها، وثایق و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده ۴ – شرکتها و مؤسسات مشمول بند “ج” ماده ۱ و همچنین شرکتها و مؤسساتی که طبق رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران تمام و یا قسمتی از داراییهای آنها به تملک دولت در نیامده باشد می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
ماده ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون که ناظر بر ضوابط شرکتها و واگذاری سهام آن و دیگر مسائل اجرایی مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تأیید کمیسیون تبصره ذیل ماده ۱ به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.