ماده واحده: وزارت صنایع و معادن مکلف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صدور اجازه بهره‌برداری معادن و تمدید مدت آنها خودداری کند. وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید.
ضمناً اجازه یا پروانه‌های بهره‌برداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده شورای عالی معادن می‌تواند‌پس از بررسی ابطال نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۲۷]
صدور اجازه بهره‌برداری و تمدید مدت آنها به نام شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها کلاً به دولت تعلق دارد بلامانع می‌باشد.