‌لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن

‌مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۶

‌ماده واحده: وزارت صنایع و معادن مکلف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از‌ صدور اجازه بهره‌برداری معادن و تمدید مدت آنها خودداری کند. وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول 44‌ و 45 تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید.
ضمناً اجازه یا پروانه‌های بهره‌برداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده شورای عالی معادن می‌تواند‌پس از بررسی ابطال نماید.

‌تبصره – [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۲۷]
صدور اجازه بهره‌برداری و تمدید مدت آنها به نام شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها کلاً به دولت تعلق دارد بلامانع می‌باشد.