ماده واحده: کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین می‌شود مغایر با قانون ملی‌شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها به رأی این کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد.
این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود.
