**>>پاورقی: همراه این آیین‌نامه، نامه شماره ۷۳۲ – ۸ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۵ سازمان برنامه و بودجه که عیناً به شرح پاورقی درج می‌گردد ابلاغ شده است. ضمناً در پایان نامه مذکور اشاره شده که در جلسه مورخ ۵۸.۱۰.۵ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مطرح و متن آیین‌نامه با توجه به موارد نامه فوق به تصویب رسیده است.»
در اجرای تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۹.۱۳ کمیسیون شماره ۲ در مورد آیین‌نامه پرداخت وام مسکن به کارکنان دولت از محل اعتبارات مشترک بانک مرکزی و بانک ملی ایران جلسه‌ای با شرکت نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و با در نظر گرفتن مراتب ذیل:
الف – لزوم توزیع اعتبارات اشاره شده بین دستگاه‌ها بر حسب تعداد پرسنل.
ب – لزوم در نظر گرفتن اولویت برای گروه‌های شغلی پایین اداری.
ج – لزوم برقراری اولویت برای پرداخت وام به کارکنان شهرستانها به ویژه شهرستانهایی که از لحاظ مسکن در محرومیت بیشتری قرار دارند و قائل‌شدن محدودیت برای تهیه مسکن در تهران.
د – لزوم برقراری اولویت در پرداخت وام به منظور احداث و ساختمان مسکن به ویژه در شهرستانها.
ه – لزوم قائل شدن محدودیت در مورد دستگاه‌هایی که دارای امکان استفاده از منابع دیگری برای پرداخت وام به کارکنان خود می‌باشند.
پیشنهاد شد کمیسیون مذکور جلساتی به طور مرتب تشکیل دهد تا علاوه بر اعمال ضوابط فوق و ضوابط مندرج در آیین‌نامه مطرح شده در شورای انقلاب سایر امکانات مالی موجود در دستگاه‌های دولت را تعیین و شرایط یک کاسه کردن مجموع اعتبارات وام مسکن دولت و نحوه استفاده از اقلام بازپرداخت این وامها را بررسی نموده و نتایج آن را با سیاست‌های اجرایی دولت در بخش مسکن هماهنگ نماید. لهذا با ارسال یک نسخه آیین‌نامه وام مسکن کارکنان دولت که به تصویب شورای اقتصادی نیز رسیده خواهشمند است موافقت و مقرر فرمایند ضمن تصویب قطعی این آیین‌نامه اقدامات پیشنهاد شده توسط کمیسیون مزبور به مورد اجرا گذارده شود.”<<
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۰۵ مورخ ۱۳۵۸.۶.۲۴ سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت بانک مرکزی ایران مقررات مربوط به اعطای وام مسکن به مستخدمین رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – مقررات کلی
ماده ۱ – اعتباری بانکی برای پرداخت وام به مستخدمین رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که معادل پنجاه درصد آن از طرف بانک مرکزی ایران تأمین و در اختیار بانک عامل (بانک ملی ایران) قرار می‌گیرد و بانک مزبور نیز مبلغی معادل آن را از اعتبار خود برای پرداخت وام مسکن به مستخدمینی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی معرفی خواهند شد اختصاص خواهد‌داد.
تبصره ۱ – اعتبار بانکی مندرج در ماده ۱ در صورت لزوم در سالهای بعد به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با موافقت سازمان برنامه و بودجه تا حدود مقدورات بانکی و بانک مرکزی ایران و بانک عامل قابل افزایش است.
تبصره ۲ – بانک عامل مسئول تسویه حساب اعتبارات دریافتی از بانک مرکزی ایران و اجور حاصله بر اساس توافق فیمابین می‌باشد.
ماده ۲ – چون ملک مورد وثیقه به منظور بهره‌برداری مجدداً در اختیار وام‌گیرنده قرار خواهد گرفت معادل ۶ درصد مبلغ وام در سال به عنوان اجاره و کارمزد از وام گیرنده دریافت خواهد شد.
ماده ۳ – سهمیه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اعتبار مزبور و همچنین از اعتبارات اضافی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بانک عامل مبنی بر تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به عواملی از قبیل تعدد کارکنان و میزان اعتبار حقوق در بودجه‌های مربوط تعیین و به بانک عامل و سازمان مربوط اعلام خواهد شد.
ماده ۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند بر اساس سهمیه تعیین شده اعتبار مورد نیاز استانها را به تناسب تعداد مستخدمین تعیین و به بانک عامل و ادارات مربوط در استانها اعلام دارند.
ماده ۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ادارات مربوط در شهرستانها موظفند بر طبق شرایط و ضوابط مندرج در این تصویبنامه به درخواست متقاضیان رسیدگی و افراد واجد شرایط را توسط وزیر مربوط (در مرکز) و مدیر کل مربوط (در مرکز استان) و یا نماینده تام‌الاختیار آنان برای دریافت وام به بانک عامل معرفی نمایند.
تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که ضوابط دیگری برای پرداخت وام مسکن دارند، در صورت استفاده از اعتبارات موضوع این تصویبنامه موظفند شرایط و ضوابط خود را با مقررات این تصویبنامه هماهنگ نمایند.
ماده ۶ – وزارت مسکن و شهرسازی نظارت کامل بر اجرای مفاد این تصویبنامه را دارد و بانک عامل موظف است صورت وامهای پرداختی را در پایان هر ماه به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان ذیربط و بانک مرکزی ایران ارسال دارد.
فصل دوم – ضوابط
ماده ۷ – متقاضی وام مسکن برای احداث یا خرید واحد مسکونی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – مستخدم رسمی دولت باشد و در موقع تنظیم پرسشنامه حداقل پنج سال سابقه خدمت – که جزو سنوات خدمت رسمی محسوب می‌شود -داشته باشد.
ب – خود یا همسر یا فرزندان تحت تکفلش در شهر محل خدمت مالک واحد مسکونی نباشند.
پ – مقیم و شاغل محلی باشد که در آن محل تقاضای وام می‌نماید.
ت – قبلاً از زمین دولتی یا وام مسکن (اعم از مؤسسه متبوع یا شرکت تعاونی مسکن و یا وام مسکن یا بهره ترجیحی) استفاده نکرده باشد.
تبصره ۱ – ساکنین خانه‌ها سازمانی تا زمانی که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند حق استفاده از وام مسکن موضوع این تصویبنامه را ندارند.
تبصره ۲ – چنانچه ثابت شود که استفاده کننده حائز شرایط مذکور نبوده است و یا خلاف ضوابط این تصویبنامه عمل کرده است در این صورت بانک عامل مکلف است وام مربوط را از تاریخ پرداخت وام تبدیل به وام بانکی نماید و در این صورت میزان اجاره و کارمزد به ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که پس از تصویب وام و قبل از استفاده از آن خلاف اظهارات متقاضی در پرسشنامه ثابت شود تصویب وام لغو خواهد شد.
ماده ۸ – حق تقدم متقاضیان وام مسکن بر اساس امتیازاتی است که به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف – برای هر سال سابقه خدمت که جزو سنوات خدمت رسمی محسوب می‌شود ۲ امتیاز
ب – کارکنانی که دارای همسر باشند ۱۰ امتیاز
پ – برای هر یک از فرزندان تحت تکفل (حداکثر تا ۳ فرزند) ۵ امتیاز
تبصره ۱ – سابقه خدمت کمتر از ۶ ماه محسوب نخواهد شد و سابقه خدمت بیش از شش ماه تا یک سال، یک سال محسوب می‌گردد.
تبصره ۲ – در صورت تساوی مجموع امتیازات موضوع بندهای فوق حق تقدم با کسی خواهد بود که سابقه خدمت بیشتری داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که زن و شوهر هر دو مستخدم دولت باشند وام مسکن فقط به یکی از آنان تعلق می‌گیرد و این یک نفر با توافق طرفین تعیین‌خواهد شد و در صورت عدم توافق وام مسکن به آن که سابقه خدمت بیشتری دارد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۱۷]
میزان وام برای هر یک از مستخدمین با توجه به حقوق و مزایای ماهانه آنان به شرح زیر خواهد بود.
میزان حقوق و مزایای ماهانه حداکثر میزان وام
1 – تا ۴۵۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
2 – از ۴۵۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
3 – از ۷۰۰۰۱ ریال به بالا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصره ۱ – چنانچه متقاضی یا همسر و فرزندان تحت تکفل وی دارای زمین شخصی بوده و قصد احداث ساختمان در آن داشته باشند می‌تواند معادل ۷۵ درصد کل وام مذکور بر حسب پیشرفت کار دریافت نماید.
تبصره ۲ – مدت استهلاک اصل و بهره وام مسکن حداکثر بیست سال و به اقساط مساوی ماهانه خواهد بود. مشروط بر این که موعد پرداخت آخرین قسط وام از سن ۷۰ سالگی وام گیرنده تجاوز نکند.
ماده ۱۰ – به متقاضیانی که از وام مسکن برای خرید زمین و احداث ساختمان در آن استفاده می‌کنند حداکثر ۲۵ درصد وام برای خرید زمین و بقیه به تدریج بر حسب پیشرفت کار برای احداث و تکمیل ساختمان پرداخت خواهد شد.
تبصره – زمینی که با استفاده از وام تهیه مسکن توسط مستخدم خریداری می‌شود لزوماً باید در محدوده خدمات شهری و یا در داخل شهرک‌هایی که اجازه ساختمان دارند قرار گرفته باشد.
ماده ۱۱ – مستخدمین مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ تصویب وام به آنان مبادرت به عقد قرارداد با بانک عامل برای استفاده از میزان وام مصوب جهت خرید واحد مسکونی یا احداث ساختمان در زمین موضوع تبصره ۱ ماده ۹ و یا خرید زمین بنمایند. در صورت انقضای مهلت مزبور سازمان ذیربط می‌تواند وام این مستخدم را به متقاضی واجد شرایط دیگر اختصاص دهد و مراتب را به بانک عامل اعلام کند.
تبصره – در صورتی که وام گیرنده ظرف مهلت مقرر مبادرت به خرید زمین نماید، ظرف سه ماه از تاریخ خرید زمین باید نسبت به شروع کار ساختمان اقدام نماید و در غیر این صورت قرارداد وام وی نسبت به مانده وام مبلغی و وام دریافتی بابت خرید زمین تبدیل به حال می‌شود و با وی به‌ترتیب مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ رفتار می‌شود.
ماده ۱۲ – چنانچه مستخدم از خدمت سازمان متبوع اخراج و یا از خدمت دولت مستعفی شود، میزان اجاره و کارمزد وام اعطایی به نرخ مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ افزایش خواهد یافت.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۱۳ – شرکتهایی تعاونی مسکن یا ادارات کارگزینی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند پرسشنامه‌هایی تهیه و توسط واحدهای مربوط در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ماده ۱۴ – پرسشنامه‌هایی که وسیله متقاضیان تنظیم و به شرکت تعاونی مسکن یا اداره کارگزینی مربوط تسلیم می‌شود – پس از تأیید کارگزینی از نظر وضع استخدامی – با توجه به ضوابط این تصویبنامه مورد بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیم گرفته خواهد شد.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ادارات مربوط در شهرستانها موظفند به منظور مشخص نمودن اولویت‌ها، فهرست حائزین شرایط دریافت وام مسکن را با ذکر امتیازاتی که دارند در تابلو اعلانات آگهی نمایند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ادارات مربوط در شهرستانها مکلفند پس از انقضای یک هفته از تاریخ آگهی مذکور در تبصره ۱ و عدم وصول اعتراض مستدل مراتب را به متقاضی و بانک عامل اعلام نمایند.
ماده ۱۵ – میزان وثیقه برای وام مسکن حداقل بیست درصد بیش از مبلغ وام می‌باشد. مسکن خریداری شده از محل وام دریافتی از بانک باید در رهن بانک عامل قرار گیرد.
ماده ۱۶ – کلیه مستخدمینی که از وام مسکن موضوع این تصویبنامه استفاده می‌نمایند برای تأدیه باقیمانده بدهی خود در صورت فوت طبق ضوابط شرکت بیمه ایران و توسط سازمان متبوع نزد شرکت مذکور بیمه خواهند شد.
ماده ۱۷ – هر گاه به تشخیص بانک عامل شرایط زندگی در ملکی که مستخدم از محل وام موضوع این تصویبنامه تهیه نموده و در رهن بانک می‌باشد مشکل شود و یا این که ملک در مسیر طرح‌های عمرانی یا نوسازی شهری قرار گیرد و بانک با تبدیل وثیقه موافقت نماید، ارزش مورد رهن جدید به تشخیص ارزیاب بانک عامل باید حداقل برابر مانده بدهی مستخدم به اضافه بیست درصد آن باشد.