ماده واحده – اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیارد (۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۸ کشور بابت هزینه‌های ضرور و اجتناب‌ناپذیر کشور نظیر جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق و افزایش دستمزد کارگران موضوع مصوبه شورای عالی کار در بخشهای اعتبارات جاری و سرمایه‌گذاری ثابت به تشخیص سازمان برنامه و بودجه به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اضافه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد تبصره‌های زیر مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ – اجازه داده می‌شود پرداختهایی که در پنج ماه اول سال ۱۳۵۸ به استناد ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینه‌های سه‌ماهه اول سال ۱۳۵۸ و قوانین مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های ضرور و جاری و سرمایه‌گذاری ثابت تیر و مرداد ماه سال ۱۳۵۸ انجام شده و اعتباری برای آنها در ردیفهای مربوط قانون بودجه سال جاری منظور نشده است با رعایت مقررات مورد عمل در مدت مذکور به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۲ – به منظور رفع مشکلات موجود در مورد اجرای بودجه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات جاری آنها در قانون بودجه سال ۱۳۵۸ برای اولین بار بر حسب مواد هزینه منظور شده است اجازه داده می‌شود:
الف – پرداختهای انجام شده در پنج‌ماهه اول سال جاری به استناد ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینه‌های سه‌ماهه اول سال جاری و همچنین قوانین مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های ضرور جاری و سرمایه‌گذاری ثابت در تیر و مرداد ماه سال ۱۳۵۸ با‌رعایت مقررات مورد عمل و در آن مدت به هزینه قطعی منظور شود.
ب – هزینه‌های پنج‌ماهه اول و هفت‌ماهه بعدی سال ۱۳۵۸ این قبیل دستگاه‌ها به تفکیک در لایحه تفریغ بودجه سال مزبور منظور گردد
ج – تعهدات پرداخت نشده پنج‌ماهه اول سال جاری دستگاه‌های موضوع این تبصره که با رعایت مقررات مربوط در حدود اعتبار مصوب ایجاد و وجوه لازم برای پرداخت آنها تا آخر مرداد ماه سال ۱۳۵۸ از خزانه دریافت نشده از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته سال جاری ردیفهای مربوط پرداخت شود.
تبصره ۳ – اجازه داده می‌شود اصلاحی بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع ملی که در سال گذشته به علت تعطیل مجلس شورای ملی بدون تصویب کمیسیون بودجه مجلس مزبور انجام شده است با تأیید سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.
تبصره ۴ – ترتیب استفاده از اعتباراتی که از محل اضافه اعتبارات موضوع این قانون به ردیفهای استخدامی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ علاوه خواهد شد و همچنین دستگاه‌هایی که می‌توانند از اعتبارات مزبور استفاده نمایند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که به منظور جبران بهای آب و برق مصرف مشترکین کم مصرف به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۸ شورای انقلاب اسلامی از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند به شرح زیر اعتبارات لازم را از محل اضافه اعتبارات موضوع این قانون تأمین نماید.
الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقه‌ای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – شرکتهای و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
وجوهی که از این بابت در وجه شرکتها و سازمانهای مذکور پرداخت می‌شود می‌بایستی در مورد بند الف این تبصره به تأیید وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و در مورد بند ب منحصراً به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
تبصره ۶ – اجازه داده می‌شود استثنائاً در سال ۱۳۵۸ مبالغ مورد نیاز ادارات کل آموزش و پرورش در استانها بابت فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تأمین و با رعایت مقررات پرداخت شود.
تبصره ۷ – تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ به شرح زیر تغییر می‌یابد:
اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) در سال ۱۳۵۸ به شرح پیوست قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تصویب و اجازه داده می‌شود به شرح زیر اقدام گردد:
الف – تفکیک اعتبار طرح‌هایی که در قسمت اول پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان “سایر طرحها” مندرج است به طرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب – تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان “طرح‌های عمرانی جدید و هزینه‌های متفرقه عمرانی” به طرح‌های عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرح‌های مصوب قسمتهای اول و دوم پیوست فوق و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح توسط سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در ماهیت طرحها تغییری حاصل نشود.
د – کاهش و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی ذیل یک فصل با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجاز‌خواهد بود.
ه – کاهش و افزایش اعتبارات عمرانی بین فواصل مختلف تا پنجاه درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجاز خواهد بود.
و – افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر شهرستان تا میزان بیست و پنج درصد به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دفترهای برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر این که این اصلاح در هر سال یک بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری به وجود نیاورد.
ز – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاه‌های ذیربط دستگاه اجرایی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ح – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.
تبصره ۸ – تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ به شرح زیر تغییر می‌یابد:
تجدید نظر در اعتبارات فصول و برنامه‌های خاص ناحیه‌ای یک استان منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تا آخر دی ماه مجاز می‌باشد. جابجایی اعتبارات بین دو استان در اجرای این تبصره بنا به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و موافقت کمیته‌های برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره ۹ – پرداخت تعهدات برنامه پنجم و سال ۱۳۵۷ طرح‌هایی که با رعایت مقررات و در
حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده و
در پیوست قانون بودجه سال جاری اعتباری برای آنها منظور شده است با موافقت سازمان
برنامه و بودجه در قالب‌موافقتنامه طرحی که اعتبار آن با استفاده از اختیارات
موضوع بندهای تبصره ۸ این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی دیگر ایجاد
و‌مبادله می‌گردد مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۰ – عبارت “و تعهدات” به آخر عناوین ردیفهای ۶۰۱۰۱۲ و ۷۰۱۲۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اضافه می‌شود.
تبصره ۱۱ – اجازه داده می‌شود بودجه سال ۱۳۵۸ شرکتهای ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و دیگر شرکتهای وابسته به وزارت نفت در‌چارچوب درآمد شرکتهای مذکور و اعتباری که به رعایت تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ در جداول بودجه یاد شده: منظور شده پس از تصویب وزیر نفت به مصرف برسد.
تبصره ۱۲ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مورد نیاز وزارت
نفت را بر اساس رسیدگیهای لازم و بر حسب مواد هزینه از محل اعتبارات موضوع این
ماده واحده تأمین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تخصیص دهد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۱۳ – نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل و سایر
فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های تبعی مربوط به مستخدمینی دستگاه‌های اجرایی محلی در
استانها تابع (نظام بودجه استانی) که از یک دستگاه اجرایی محلی به دستگاه اجرایی
محلی دیگر در همان استان و یا‌استان دیگر منتقل می‌شوند به شرح زیر مجاز می‌باشد.
الف – نقل و انتقال در سطح یک استان بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محل مربوط که
اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود با تأیید دفتر برنامه‌و بودجه از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انجام خواهد شد.
ب – نقل و انتقال از استانی به استان دیگر به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی که
اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود با تأیید دفترهای برنامه و‌بودجه
استانهای ذیربط از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانی که مستخدم یا
مستخدمین مورد بحث از آن منتقل شده‌اند انجام می‌شود.
ج – دفترهای برنامه و بودجه و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند نقل
و انتقالاتی را که در اجرای این تبصره انجام می‌گیرد به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارند.
د – دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اثرات اعتباری ناشی از این نقل و انتقالات را
در بودجه پیشنهادی سال بعد استان ذیربط (کاهش یا افزایش) منظور و برای درج در
لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
تبصره ۱۴ – هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی با شرکت معاون آن دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب رییس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حسب به مورد تشکیل خواهد شد و وظائف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور لغو می‌شود.