‌لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۰۹/۲۴

‌مصوب 1358.9.24


‌ماده واحده – به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه‌ موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1358.1.1 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی، ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل‌ سازمان تأمین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما بخشود می‌شود. این بخشودگی شامل‌ کارگاه‌های کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.

تبصره 1 – کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون‌ تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه‌ تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین‌ اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذکور خواهند بود.

‌تبصره 2 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۱۷]
کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه 58 تا تاریخ اجراء این قانون را با استفاده از‌ بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از‌ لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.

‌تبصره 3 – کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در‌ این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آن که به موجب همین‌ قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

‌تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۱۷]
تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول این ماده از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها بر اساس‌ ضوابط زیر:
‌الف – سطح زیر بنا
ب – تعداد کارکنان
ج – نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات
‌در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عهده شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد بود.